بعد معالجة وضع 1200 جمعية.. مهلة نهائية لـ 76 جمعية سكنية اصطيافية

دمشق – كنانة علي

شهد قطاع الجمعيات الاصطيافية خلال الآونة الأخيرة مزيداً من المتابعة والتقصي عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تستهدف مناقشة عثراتها وأفق تطوير أدائها، وذلك بالتوازي مع اجتماعات هيئات الجمعيات التعاونية السكنية الشهر الماضي في مختلف المحافظات بإشراف ومتابعة شاملة من الوزارة بحضور المشرفين ومدير التعاون السكني ومدراء رقابة بعض الجمعيات، علماً أن هناك بعض الجمعيات لم يتم عقد هيئاتها بسبب عدم اكتمال نصابها أو حدوث خلل في اجتماعها، وبالتالي يتم الآن إحصاء هذه الجمعيات واتخاذ الإجراء اللازم، إما بإعادة هيئاتها العامة أو بتشكيل مجالس  إدارات مؤقتة للدعوة لاجتماع هيئات عامة وانتخاب مجالس إدارة جديدة.

وكانت وزارة الأشغال العامة المتعثرة، وفي ضوء صدور القانون ٣٧ لعام ٢٠١٩ قد وافقت على الترخيص لمشاريع الجمعيات المستكملة لوثائقها ويبلغ عددها ١٠ مشاريع، إضافة إلى إحالة مشاريع الجمعيات الواقعة ضمن حرم المخططات التنظيمية والمحققة للاشتراطات إلى المحافظة المختصة للمعالجة وفق المرسوم ٥ لعام ١٩٨٢ (عددها ٥ مشاريع) وإحالة الأضابير الخاصة بمشاريع الشركات المتقدمة وفق أحكام القرار ١٦/ م. و لعام ٢٠٠٧ والبالغ عددها ٦ مشاريع إلى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، كما لم تتم الموافقة على الترخيص لمشاريع الجمعيات غير المحققة للاشتراطات عددها ٦ مشاريع، ومنح الجمعيات غير المستكملة لوثائقها وعددها ٧٦ مشروعاً مهلة إضافية ثلاثة أشهر وبشكل نهائي للمعالجة، واستكمال الوثائق المطلوبة.

وأكد المهندس مازن اللحام معاون وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح خاص لـ”البعث” أن هناك 76 جمعية سيتم إعطاؤها مهلة نهائية ثلاثة أشهر لم تحقق الشروط  المطلوبة لاستكمال الاشتراطات، وتتم هذه الآلية من خلال مديريات التعاون السكني الموجودة بالمحافظات التابعة للوزارة للإبلاغ بالمواعيد والأوراق المطلوب استكمالها لمنحها الترخيص اللازم.

وأشار اللحام إلى أن الدور الرئيسي والأساسي للوزارة هو الرقابة والإشراف، إضافة للدور الهام للمواطن المنتسب لهذه الجمعيات ولمجالس إدارتها، ويمتلكون كافة الصلاحية بالقرارات دون تدخل الوزارة، إلا في حال حدوث خلل أو تباطؤ في إنجاز القرارات أو تنفيذ المشاريع.

وعن كيفية مراقبة الوزارة ومحاسبتها لأوجه الفساد في الجمعيات أكد اللحام أن هناك 14 مديرية للتعاون السكني تحوي مشرفين موزعين على كافة الجمعيات في المحافظات، وتتابع عملها من خلال التقارير والميزانيات الختامية واجتماعاتها الدورية، وإن أي خلل في أي جمعية وبمشاريعها يتم مباشرة اتخاذ القرارات القانونية من خلال دمج الجمعية أو حلها وتشكيل مجالس إدارات جديدة.

وعن رأي الجمعيات بهذه القرارات نوّه اللحام بأن المعاناة الأصعب التي عانت منها الجمعيات والمواطنون المكتتبون هو وجود ازدواجية في العمل بين الوزارة والاتحاد، أما الآن فأصبحت المرجعية واحدة وهي الوزارة، والمواطن شعر بذلك من خلال الآلية الجديدة واجتماع الهيئات العامة، إضافة إلى الاجتماع الدوري مع المواطنين والمحدد يوم الاثنين وعلى الأشخاص في حال حدوث أي خلل، وخاصة في قطاع التعاون السكني، حيث تم تقديم شكاوى واتخذت إجراءات سابقة للوزارة تجاه 2533 جمعية في مختلف المحافظات، وتمت معالجة وضع 1200جمعية تقريباً، إما بحل مجالس إدارتها وتشكيل أخرى مؤقتة أو دمج أو حل وتصفية هذه الجمعيات وسيلحظ المواطن تحسناً كبيراً في هذا القطاع خصوصاً.