أردوغان يرسم خطوط الحرب لـ “الوفاق” وعينه على سرت والجفرة

لم يعد نظام أردوغان بحاجة لتغطية نزعته الاستعمارية التوسعية بأي غطاء دبلوماسي أو سياسي، فهو يعلن صراحة تحديه للمجتمع الدولي ولجميع القرارات ذات الصلة بالأزمة الليبية، إذ اعترف وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الاثنين، أن حكومة الوفاق الليبية لن تستفيد في حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية، مضيفاً: “إنه لا بد لحكومة الوفاق السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار”، مؤكداً أن الاستعداد لعملية عسكرية مستمر!.

وأعلن جاويش أوغلو أنّه لا وقف لإطلاق النار في ليبيا، قبل انسحاب الجيش الوطني الليبي من مدينتي سرت والجفرة الاستراتيجيتين، وسط البلاد.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد، في وقت سابق، أنه لن يسمح بتجاوز الصراع لخط سرت، مشيراً إلى أن سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر لن يسمح بالمساس به، داعياً الجيش المصري إلى الحفاظ على جهوزيته لتنفيذ أي مهمة داخل الأراضي المصرية وخارجها، إذا تطلب الأمر.

والخميس، أعلنت مصر بدء قواتها المسلحة مناورة عسكرية غربي البلاد، تحت اسم “حسم 2020″، في رد على إعلان النظام التركي استعداداته لتنفيذ مناورة بحرية قبالة سواحل ليبيا في غضون أيام.

وقال جاويش أوغلو: “إنّ تركيا ستبدأ عمليات المسح الزلزالي والتنقيب عن الموارد الطبيعية في جزء من شرق البحر المتوسط”، وتغطيها اتفاقية وقعها النظام التركي و”حكومة الوفاق” في تشرين الثاني، كما أبدى استعداد بلاده للعمل مع شركات من دول أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، بينما تدعو هذه الدول لوقف إطلاق النار، الذي قبله الجيش الوطني الليبي على عكس حكومة فائز السراج المستقوية بدعم النظام التركي.

وتأتي تصريحات وزير خارجية النظام التركي بينما تتحدث مصادر ليبية عن خلافات عميقة في صلب حكومة فائز السراج، التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان الإرهابي والميليشيات في طرابلس. وتفيد بأن الخلاف الأساسي يأتي بسبب الأوامر التي أصبح يصدرها وزير الداخلية في “الوفاق” فتحي باشاغا المعروف بـ”رجل تركيا” في طرابلس ومصراته والمحسوب على الإخوان، وذلك تنفيذاً لإملاءات أردوغان ومصالحه في ليبيا، وهو ما أثار غضب قادة الميليشيات وبعض المسؤولين في المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة السراج.

وأواخر الأسبوع المنقضي، قامت كتيبة “ثوار طرابلس” باستعراض قوة لأفرادها وآلياتها العسكرية وسط العاصمة طرابلس، في رسالة تبدو موجّهة إلى باشاغا الذي تبحث فيه وزارته مشروع مقترح من تركيا لإعادة دمج الميليشيات في جهاز “الحرس الوطني” الذي تعتزم “حكومة الوفاق” تشكيله في عملية التفاف على المطالب الإقليمية والدولية المنادية بحل الميليشيات.

في الأثناء، أكدت مصادر مطّلعة أن النظام التركي أرسل دفعة جديدة من المقاتلين الجهاديين إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب ميليشيات “حكومة الوفاق”.

ووفقاً للإحصائيات، فإنّ أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ترتفع إلى نحو 16100 مرتزق، بينهم 340 طفلاً دون سن الـ18.

وأفادت المصادر أن نحو 5600 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى عادوا من ليبيا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

وبحسب المصادر، فإن قادة الفصائل الموالية للنظام التركي تقوم بعمليات سرقة من المستحقّات المالية المخصصة للعناصر المرتزقة، إذ يقوم قادة فصائل سليمان شاه “العمشات” بدفع مبلغ 8000 ليرة تركية لكل مقاتل شهرياً، بينما يقوم قادة فصيل “السلطان مُراد” بدفع مبلغ 11000 ليرة تركية لكل عنصر، مع العلم أن المخصّصات الشهرية لجميع المرتزقة المتواجدين على الأراضي التركية من المفترض أن تفوق الأرقام المذكورة.

وأضافت المصادر: “إنّ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لنظام أردوغان جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت نحو 470 مقاتل، بينهم 33 طفل دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل”.