طهران: سنرد بحزم على أي نظام يثبت تورطه بحادثة نظنز

أعلنت إيران رسمياً، أمس الاثنين، أنها سترد بحزم على أي حكومة أو نظام يثبت تورطه في حادث مجمع نطنز النووي في أصفهان وسط البلاد، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن “زملاءنا في منظمة الطاقة الذرية وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي قدموا الإيضاحات اللازمة وقاموا بدراسة شاملة للقضية لكنهم لم يصلوا إلى استنتاج نهائي”، وتابع: “فيما يتعلق بالسبب في حادث نطنز يقوم زملاؤنا وأصدقاؤنا في مختلف المواقع بدراسة القضية للوصول إلى حصيلة نهائية ولو ثبت تورط أي حكومة أو نظام في الحادث فمن الطبيعي سيكون لإيران رد حازم ومهم وسيرون أن زمن اضرب واهرب قد ولى”، مؤكداً أن إيران “لن تتجاهل بسهولة أي تقرير أينما ينشر وستأخذه على محمل الجد خاصة لو طرح ادعاء ما يحمّل المسؤولية أحدا أو دولة ما وستتم دراسته في التحقيقات الأمنية من قبل إيران”.

وأشار موسوي إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيقدمان تقريراً كاملاً “وسنقوم وفقاً لنتائج التحقيقات باتخاذ الردود والإجراءات اللازمة”.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للاتفاق مع الصين، قال موسوي: إن الهجمات على اتفاقية الربع قرن بين إيران والصين، “تقف ورائها أيادٍ أجنبية”، مضيفاً أنه “لا يخفى على أحد أن بصمات الجماعات المناوئة للثورة واضحة في هذه الهجمة”، وأضاف: إن ايران والصين باعتبارهما بلدين مهمين في غرب آسيا وشرقها لهما علاقات تاريخية عريقة وروابط تقليدية ممتازة، مشيراً إلى أنه وخلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى طهران تقرر وضع خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المسودة الإيرانية النهائية قد تمّ إكمالها، وينبغي تسليمها إلى الجانب الصيني لتتخذ شكلها النهائي بناء على التوافقات الجديدة التي تمّ توقيعها بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية لم تلق الترحيب من بعض الدول والأطراف الأخرى “لأنها تعتقد أن الاتفاق سيُفشل الضغوط وآثار الحظر المفروض على إيران”.

وأكّد موسوي استعداد طهران لإجراء مثل هذه التفاهمات مع باقي الدول الصديقة “ورسم خارطة علاقاتنا على مديات طويلة”، مضيفا أن “الهجمة على مثل هذه الاجراءات ترتبط بالتأكيد بأيادي أجنبية معادية، لكن الشعب الايراني بوعيه ويقظته سوف لن يتأثر بما يثار من شائعات حول هذه الاتفاقية”.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، أن برنامج المجلس يتضمن تغيير الاستراتيجية وتحديث قطاع التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية بصورة أساسية، وقال إنه “وفي ضوء التجربة الفاشلة للمنبهرين بالغرب يمكن تفعيل التعاطي مع الجيران والتسويق الإقليمي ودخول مرحلة جديدة من المقاومة الفاعلة والتعاطي بشموخ مع أوروبا، وبناء علاقات قوية واستراتيجية مع الشرق”.

وأشار إلى طاقات ضخمة قد جرى تعطيلها في هذا المجال “بسبب الإهمال من قبل بعض المسؤولين” حسب تعبيره، مؤكّداً أن تمويل قطاع الإنتاج خاصة من خلال سوق رأس المال، مثل مشاريع التنمية “يجب أن يكون على جدول الأعمال وفي الوقت نفسه يجب علينا الالتفات إلى قدرة الاقتصاد الرقمي”.

وأكّد قاليباف توفّر إمكانية رفع حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5%، في ظل توفر الطاقات البشرية المقتدرة وذات الحوافز لتغيير عجلة الاقتصاد بقوة نحو الاقتصاد الرقمي.