سورية ترفض تقارير “حقوق الإنسان”: مصادر معلوماتها أطراف مرتبطة بتنظيمات إرهابية
أكدت سورية رفضها تقارير لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول الحالة في سورية، والتي تفتقد للحد الأدنى من معايير التحقيق المستقل والموضوعي، وتتبنى طرائق عمل تستند في مصادر معلوماتها على أطراف مرتبطة بتنظيمات إرهابية ساهمت في سفك الدم السوري.
وأوضح السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان أدلى به خلال جلسة الحوار التي عقدها مجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، بشأن التقرير الصادر عن اللجنة حول الأوضاع في محافظة إدلب وجوارها، أن التقرير الجديد لا يخرج عن سياق التقارير السابقة المنفصلة عن الواقع وعن عوامل الأزمة في سورية وفي مقدمتها الإرهاب المدعوم من الخارج والعدوان الأمريكي والتركي واحتلالهما غير المشروع لأجزاء من الأراضي السورية والإجراءات القسرية الأحادية الهادفة إلى معاقبة الشعب السوري بسبب خياراته السياسية وتمسكه بدولته وبقيادته الشرعية.
وأكد السفير آلا أن عمليات القوات المسلحة السورية في إدلب وفي غيرها من المناطق السورية موجهة لمكافحة الإرهاب وتحرير أبناء تلك المناطق من هيمنة تنظيمات مصنفة من مجلس الأمن باعتبارها كيانات إرهابية ترتبط بـ “داعش” والقاعدة وتضم آلاف الإرهابيين الأجانب الذين أدخلتهم حكومة رجب طيب أردوغان إلى داخل الأراضي السورية.
وشدد السفير آلا على اتساق عمليات مكافحة الإرهاب مع التزامات سورية الدولية والتزاماتها الوطنية بحماية مواطنيها والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها في مواجهة الإرهاب والاحتلال. وأشار إلى أن إصرار الدول الغربية في مجلس الأمن مؤخراً على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق وجود المجموعات الإرهابية من خلال معابر حدودية غير شرعية يؤكد حجم التسييس الذي يكتنف مواقف هذه الدول، مجدداً التزام الحكومة السورية بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية لمواطنيها على كامل الأراضي السورية، وبتسهيل إيصال المساعدات من داخل سورية ومن خلال المعابر الحدودية الشرعية بما يتسق مع القرارات الناظمة لعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وشدد السفير آلا على أن المعاناة الإنسانية الأكثر وحشية المفروضة على الشعب السوري هي تلك الناجمة عن الإرهاب الاقتصادي والحصار الذي تتباهى تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدوره في إفقار الشعب السوري وتعميق أزماته المعيشية سواء عبر “قانون قيصر”، أو عبر قيامها مع تركيا بسرقة النفط والمحاصيل الزراعية لحرمان سورية من مقدراتها الاقتصادية.
وانتقد السفير آلا غياب هذه المعطيات عن تقارير لجنة التحقيق التي جعلت من نفسها منصة لخدمة أهداف دول معروفة والتي تستمر في ترديد المعلومات التي تردها من مصادر متورطة بسفك دماء السوريين ومن أجهزة استخبارات باتت المصدر الرئيس للمعلومات الملفقة الهادفة إلى تشويه صورة الحكومة السورية.
واختتم السفير آلا البيان بالتأكيد على أن حجم التضليل في تقارير اللجنة يثبت صوابية الموقف السوري بعدم الاعتراف بهذه اللجنة التي تنأى بعملها عن معايير الاستقلالية والحياد وبعبثية الحوار حول تقاريرها غير المحايدة.
