اللجنة الأولمبية وزعت مهامها.. وتساؤلات حول جدية التسميات!

كما كان متوقعاً، مر الاجتماع الأول للجنة الأولمبية الجديدة بطريقة سلسة ودون أي مشكلات، فتم توزيع المهام بين أعضائها وتسمية أمين عام لها مع إقرار اللجان التي اقترحها المجلس المركزي لتعديل نظام الاحتراف والنظام الداخلي والتحكيم الرياضي.

ولعل الاختلاف الأبرز في اجتماع اللجنة عن سابقتها هو الإعلان عن نتائجها فوراً، وعن رؤساء لجانها الفرعية، حيث لم نكن نسمع سابقاً بهذه اللجان ولا بأعضائها أو رؤسائها، حتى إن البعض كان يُسمى في هذه اللجان دون أن يدري أو يجتمع لمرة واحدة طوال فترة الدورة.

كما أن تسمية أربعة نواب لرئيس اللجنة كان أمراً لافتاً لجهة عددهم غير المعهود ولجهة أسمائهم التي غلب عليها طابع الخبرة، إلى جانب تسمية أمين عام مساعد للجنة، وهو المنصب الذي لم يكن موجوداً سابقاً.

إلا أن النقاط التي يمكن تسجيلها على الاختيارات كثيرة، ومنها أن أغلب أعضاء اللجنة الجدد لا ينطبق عليهم شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة 11 من النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن يكون العضو قد شغل رئاسة اتحاد لعبة لمدة 10سنوات أو دورتين انتخابيتين!

وفي ذات السياق، لم نسمع عن تسمية لأمين صندوق للجنة، والذي يمتلك صلاحيات قانونية واسعة تتعلق بالإشراف على حسابات اللجنة والإيرادات والصرفيات والتوقيع على أوامر الصرف، وهي مسؤولية كبيرة يفترض أن تناط بشخص صاحب خبرة مالية ومختص في مثل هذا الأمر ومتفرغ لها.

وبالانتقال للّجان الداخلية، نجد أن تسمياتها كبيرة جداً من قبيل لجنة الرياضة والقانون والرياضة والمرأة والمنتخبات الوطنية، وبالمناسبة هذه اللجان في أكثرها كانت متواجدة في الدورات الماضية، لكن أغلب الرياضيين والمتتبعين لم يسمعوا عن دور حقيقي لهذه اللجان ولا المهام التي يمكن أن تؤديها، وكل الخوف أن تكون لمجرد الحضور الشرفي أو لإكمال الديكور الأولمبي.

ختاماً، كنا نتمنى أن نرى لجنة إعلامية مستقلة للجنة الأولمبية ترافق عملها، وتسلط الضوء على إنجازاتها وواقعها، لا أن يتم إلحاقها بلجنة الطوابع ودراستها!!

مؤيد البش