الإدارة الضريبية: 2020 عام إنهاء التراكم الضريبي

دمشق – سلمان إبراهيم

تجتهد الهيئة العامة للضرائب والرسوم في معالجة ملفات الضرائب الشائكة، وفي المقدمة منها ملف التهرب الضريبي، إذ أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن الإدارة الضريبية تعهّدت لوزارة المالية والجهات المسؤولة عنها بأن يكون عام 2020 عام إنهاء التراكم الضريبي، مشدداً على منع تهرب أي مكلف كان، وفرض عقوبة أو غرامة مالية لمن تسوّل له نفسه التهرب بأي شكل كان، بالتوازي مع العمل على كشف كلّ المتهربين إن كانوا مكلفين لا يصرحون عن كامل أرقام عملهم، أو مكلفين يعملون في اقتصاديات الظل، وذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات التي لها علاقة بالإدارة الضريبية، مع التأكيد على تعزيز هذا التعاون، مشيراً في حديثه لـ “البعث” إلى أنه سيتمّ إصدار تعليمات مهمة لكل الجهات تتعلق بنظام الفوترة للحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي.

الملف الآخر الذي تشتغل عليه الهيئة وفقاً لونوس هو حلّ مشكلات وثغرات العمل الضريبي، ولاسيما لجهة العلاقة مع المكلفين وكفاءة التشريعات الضريبية والإدارة الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات بشفافية على مراحل عدة وفق احتياجات الظروف الحالية للحصول على وعي ضريبي كفؤ، ووعي ضريبي مجتمعي، إضافة إلى وعي ضريبي ضمن الإدارة الضريبية وبالتالي تكوين ثقافة ضريبية شاملة.

كما أعلن مدير هيئة الضرائب أنه في منتصف شهر آب من العام الجاري سيكون بالإمكان تسديد ضريبتي ريع العقارات وضريبة الدخل المقطوع باستخدام أداة الدفع الإلكتروني، وتمّ اختيار الضريبتين المذكورتين لأنهما منتشرتان بشكل واسع وبتعداد كبير، في حين خطط الإدارة الضريبية تسير باتجاه دخول باقي أنواع الضرائب تباعاً حسب الإمكانيات، مع العمل على دخول ضريبة أو أكثر إلى أدوات الدفع الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري على الأقل لتحقيق الحدّ المناسب لكمية الإنفاق العام.

يضاف إلى ما سبق أنه سيتمّ تخصيص رقم ضريبي موحد لكل المكلفين بسورية، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين خلال شهر آب أيضاً، عن طريق قاعدة بيانات تنشئها الإدارة الضريبية من أجل تحقيق عدالة ضريبية على جميع المكلفين لا يكون فيها شريحة متهربة تستمر بالظل دون ضرائب ورسوم، أو أخرى تتهرب منها. وشدّد على طلب الإدارة الضريبية من المكلفين التصريح عن كامل أرقام عملهم بهدف إنهاء الملفات العالقة معها سابقاً على اعتبار إنجاز التراكم الضريبي الكامل بالنسبة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية.

واعتبر ونوس أن المرحلة القادمة لعمل هيئة الضرائب والرسوم ستكون غاية في الأهمية نظراً لترافقها مع مرحلة إعادة الإعمار، إذ أن الأخيرة تستوجب إدارة ضريبية عالية التقنية لتواكب مجرياتها، مبيناً سعي وزارة المالية لتحقيق إدارة ضريبية أكثر فعالية من خلال إعادة النظر بالتشريعات الضريبية بالكامل وتصحيح العلاقة مع المكلفين وتطوير آليات وأدوات عمل الإدارة الضريبية، بالاعتماد على ضريبة مصادر الدخول للانتقال الضريبي الموحد على الدخل واستخدامات الدخول، مع تطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي للوصول إلى الضريبة العامة على المبيعات، والتركيز على باقي التشريعات بحيث يتمّ تخفيض عدد التشريعات الضريبية وتبسيطها إلى أبعد حدّ، لتكون واضحة وشفافة في العلاقة مع المكلفين، وبالتالي تحقّق عدالة أعلى مع إتمام أحد أهم سمات الإدارة الضريبية بخلق زيادة في الإيرادات والتحصيل الضريبي الناتج عن كشف مطارح ضريبية كانت مخفية أو متهربة أو ضمن اقتصاديات الظل دون الإخلال بالعدالة الضريبية المرتبطة بالسياسات الضريبية.