تخبط وعشوائية في القرارات.. إلغاء معتمدي الخبز جديد “حماية المستهلك” في ريف دمشق

يستغرب مواطنو ريف دمشق القرارات الارتجالية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمتعلقة بموضوع توزيع الخبز، فبعد أن أخذت الوزارة على عاتقها منذ أشهر تكليف معتمدين لتوزيع الخبز منعاً من الازدحام على الأفران، ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية، يفاجأ المواطنون بقرار فرع المخابز إلغاء البيع عن طريق المعتمدين والإبقاء على آلية التوزيع فقط في المناطق التي لا يوجد فيها مخابز، ما أثار حفيظة المواطنين الذين اعتادوا على وصول مادة الخبز إلى أماكن سكنهم عن طريق المعتمد رغم غلاء سعر الربطة التي تصل إلى 100 ليرة بلا جودة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وزيادة حالات مرض كورونا والتحذيرات المتكررة من وزارة الصحة للمواطن بضرورة الابتعاد على أماكن التجمعات والازدحام.

القرار صدم المتابعين لأداء “حماية المستهلك” كونه جاء في توقيت غريب، متسائلين عن سبب هذا التخبط والعشوائية في القرارات غير المدروسة، خاصة في ظل عدم تعاون الجهات الأخرى في المناطق والبلديات في الوصول إلى رؤى صحيحة تصب في مصلحة المواطن.

مصالح شخصية

وما يزيد الطين بلة رمي كل جهة الكرة في ملعب الآخر وعدم تحمل المسؤوليات، فبعد أن اعتمدت “حماية المستهلك” على البلديات والجهات المعنية في المدن والبلدات من أجل اتخاذ المناسب فيما يخص توزيع الخبز واختيار معتمدين تنطبق عليهم الشروط المناسبة للعمل، لم تستطع تلك الجهات تحقيق الهدف المنشود وتخفيف الأعباء عن المواطن، بل زادت معاناته نتيجة تغليب المصالح الشخصية والعلاقات على المصلحة العامة، فلم يتم اختيار معتمدين تنطبق عليهم الشروط، ما أدى إلى فشل الآلية، ولاسيما أن معتمد الخبز يجب أن يكون لديه محل من أجل بيع الخبز وسيارة نقل مناسبة مع صناديق تحافظ على جودة الخبز، لكن فوضى الاختيار والترهل والتقصير من الجهات المعنية في المتابعة والتدقيق أوصل الموضوع للشكاوى الكثيرة من المواطنين على جودة الخبز وسوء التوزيع وتقاضي أسعار مرتفعة، ما أدى لإلغاء المعتمدين بسبب الفشل، حسب اعتراف مدير فرع المخابز في ريف دمشق مؤيد الرفاعي الذي اعتبر أن نتيجة كثرة الشكاوى على المعتمدين من المواطنين اتخذ القرار بإلغاء توزيع الخبز عن طريق المعتمدين، إلا في بعض المناطق البعيدة عن مركز الأفران.

مزاجية وفوضى

قرار المخابز جاء إشارة إلى كتاب وزارة “حماية المستهلك”، حيث حصلت “البعث” على صورة عن كتاب فرع المخابز الموجه إلى فرن صحنايا الذي تكثر الشكاوى على أدائه لكن من دون مجيب، حسب رأي بعض المواطنين، الذين أكدوا على فوضى وإشكالات تعتري العمل في المخبز المذكور وسوء تصنيع الرغيف ونقص في الوزن، إضافة إلى وجود أشخاص في الفرن غير معروف تبعيتهم الإدارية يقومون بتسيير العمل على مزاجهم مع وجود بائعين غير معتمدين يستجرون كميات كبيرة يتم بيعها في الأسواق بشكل مخالف للأنظمة والقوانين، بحسب كلام المواطنين وبعض المعتمدين.

“البعث” دخلت الفرن والتقت المشرف الذي اعتبر أنه ينفذ قرار الجهة الوصائية بفتح الكوات أمام المواطنين ووقف بيع المعتمدين، موضحاً أنه ليس لديه مشكلة في آلية البيع، فالكمية المخصصة للفرن ذاتها، حيث يخصص له 14 طناً يومياً، علماً أن هناك وعود بزيادة الكمية منذ فترة، لكن لم يتحقق هذا الشيء، خاصة أن الفرن يخدم أكثر من مليون نسمة في صحنايا وأشرفيتها وضواحيها.

وحول تقاضي سعر 55 ليرة على الربطة الواحدة من المعتمد من الفرن، نفى المشرف هذه التهم، مبيناً أنه لم يجبر أي معتمد على دفع زيادة عن السعر المحدد بـ 50 ليرة، ولكن من يدفع زيادة من قبله تكون “كرم خاطر” وليس إجبارياً.

مناقشة ومحاسبة

مدير فرع المخابز أكد أنه ستتم متابعة الشكاوى والملاحظات المذكورة، والتدقيق بها واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومع استغراب المواطنين لقرار إلغاء بيع المعتمدين في هذا الوقت الحرج، خاصة في فرن صحنايا الذي يشهد ازدحاماً كبيراً، ما يخالف الإجراءات الصحية الوقائية، يؤكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم أن القرار جاء للأفران صاحبة المخصصات البسيطة، أما مخبز صحنايا فستتم مناقشة الموضوع مع فرع المخابز كونه من الأفران التي تخدم أكثر من منطقة وعليه ضغط كبير، ما يجب أن يدرس الموضوع بعناية بخصوص المعتمدين وتخفيف الضغط ومنع التجمعات والازدحام، ولكن وفق شروط محددة لكل معتمد، مشدداً على ضرورة التقيد بالتعليمات الناظمة لعمل المخبز، وسيتم تكثيف الجولات والتأكد من الشكاوى المقدمة والتحقق من صحتها، وبناء عليه ستقوم المديرية باتخاذ العقوبات المنصوص عليها أصولاً.

“حبة مسك” 

ومع هذا التخبط بالقرارات وغياب الدراسة الصحيحة لكل خطوة أو إجراء، يبقى المواطن يتساءل إلى متى ستبقى الجهات المقصرة والمتقاعسة خارج المحاسبة؟ فمن يتابع أداء البلديات والجهات المشرفة يتأكد من غياب المصلحة العامة والبحث عن المصالح الشخصية، خاصة أن معاناة المواطن لا تعنيهم كون أمورهم تسير كما يشتهون وحاجاتهم الأساسية، ومنها مادة الخبز وغيرها مؤمنة لهم على أكمل وجه وفوق منها كما يقال “حبة مسك”، فكيف سيشعرون بأوجاع المواطن؟!

علي حسون