تقرير رسمي ينافي واقع غليان الأسواق دون القدرة على ضبطها!!
دمشق – عبد الرحمن جاويش
يدرك المتابع لحال الأسواق أن ثمة ارتفاعاً واضحاً بأسعار المواد الاستهلاكية، ويتساءل حول إمكانية استمرار هذا الارتفاع من عدمه، وماهية الإجراءات المتوجب على الجهات المعنية اتخاذها، والأساليب الرادعة لجشع بعض التّجار وآلية المراقبة اللازمة!
وفي هذا السياق، أوضح تقرير الرقابة الاقتصادية حول دراسة أسعار المواد الأساسية وتقرير مديرية الأبحاث، دائرة رصد الأسواق، خلال اجتماع عقدته هيئة المنافسة ومنع الاحتكار مؤخراً، أن أغلب السلع والمواد متوفرة في السوق، مع لحظ ارتفاع في أسعارها لأسباب اعتبرها التقرير غير منطقية. أما بالنسبة للارتفاع الناتج عن الأسباب غير الموضوعية، فادعت الهيئة أنه تتمّ معالجته من قبل عناصر الرقابة الاقتصادية في الهيئة وعناصر حماية المستهلك كلّ حسب اختصاصه.
ربما يكون من المجدي مناقشة مثل هذه الموضوعات، لكن الأهم هو اتخاذ إجراءات يلمسها المواطن على الأرض، ولاسيما بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كونها أكثر جهة معنية بهذا الأمر، بحيث تقدّم عدداً من المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن توفير انسياب السلع والحدّ من ارتفاع الأسعار، وأهمها تحفيز مؤسسات التدخل الإيجابي (السورية للتجارة – العمران – السورية للحبوب.. وغيرها) على استيراد المواد الأساسية بشكل مباشر ولحسابها لتصبح مورداً إضافياً، مع الدراسة المعمّقة لتكاليف السلع والمواد المراد تسليمها من قبل الفعاليات التجارية لمصلحة الدولة والتدقيق في التكاليف غير المبرّرة لخفض التكاليف وبالتالي الحدّ من ارتفاع الأسعار.
