الحكومة: تكثيف الرقابة على جودة المنتجات

ثمّن مجلس الوزراء جهود الوزارات والجهات المعنية في تنظيم انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وسير العملية الانتخابية بسلاسة، ما مكّن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في جو ديمقراطي ومريح، مؤكداً التزام الدولة السورية بالمواعيد الدستورية في تنظيم الاستحقاقات، وأن الشعب السوري وجّه بمشاركته في هذا الاستحقاق رسالةً للعالم تعكس إيمانه بدولته ودفاعه عن قرارها الوطني المستقل.

وشدد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس الاثنين، على الوزارات ترجمة مطالب المواطنين من خلال الإجراءات التنفيذية التي تحقق المرونة والسرعة في الإنجاز وتسهم بتحقيق التوازن في الأسواق وتشجيع المبادرات المشتركة مع الفعاليات الاقتصادية.

وخلال تقييم المجلس لوضع وباء كورونا في سورية وضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الوزارات والمؤسسات التابعة لها لجهة التعقيم والتنظيف وتنظيم تقديم الخدمات لمنع الازدحام، قدمّ وزير الصحة عرضاً حول خطة إعادة المواطنين العالقين في الخارج وزيادة عدد المشافي المعتمدة لإجراء فحص PCR في لبنان وزيادة مدة السماح إلى 24 ساعة، لافتاً إلى أنه سيتم وضع أجهزة خاصة بفحص كورونا في مطار دمشق الدولي في أقرب وقت ممكن لإجراء الفحوصات للعائدين.

واطلع مجلس الوزراء على خطة وزارة النفط والثروة المعدنية لاستمرار انسيابية المشتقات النفطية واستقرار الإنتاج وتأمين متطلبات السوق المحلية منها، ووافق على معالجة أوضاع بعض محطات الوقود في اللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء لتلبية احتياجات المواطنين، وطلب من وزارة الأشغال العامة وضع معايير جديدة لإعادة منح التراخيص للجمعيات السكنية لتسهم في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين السكن المناسب للمواطنين.

وأكد المجلس ضرورة تكثيف الرقابة على جودة المنتجات، وفي مقدمتها الأدوية والمواد الغذائية، وإلزام معامل الأدوية بوضع لصاقة ثابتة تحدد أسعار كل صنف، واستمع إلى عرض قدّمه وزير التربية حول امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، وتمّ التأكيد على الدقة في عملية التصحيح.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل الخط الحديدي على محور حمص دمشق.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن مجلس الوزراء اطلع على خطة الوزارة لتأمين المشتقات النفطية، مبيناً أن لدى الوزارة خطة قصيرة ومتوسطة الأجل وطويلة تتضمن الواقع الحالي للتوريدات والإنتاج والآفاق المستقبلية وعرضاً لميزان الطاقة حول الاحتياجات وتنامي إنتاج النفط بين عامي 2019 و2020 ورؤية الوزارة لحركة المشتقات من المصب إلى المستهلك.