بدأت مرحلة تنفيذ الوعود
فايز طربوش
شكل إجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها الدستوري، ورغم الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها سورية من حرب إرهابية وحصار اقتصادي ممنهج وجائحة كورونا، نصراً جديداً للشعب السوري الأبي يضاف إلى سلسلة الانتصارات الميدانية والسياسية التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، ودليلاً واضحاً على عظمة هذا الشعب، وإصراره على بناء حاضره ومستقبله، والدفاع عن قراره الحر المستقل وسيادة وطنه وأمنه واستقراره، ورفضه أية تدخلات خارجية في شؤونه، كما أثبت إجراء الانتخابات، بالتوازي، قوة مؤسسات الدولة الوطنية، وكان رسالة لكل دول العالم، وخاصة أعداء الوطن، بأن سورية تسير بخطوات ثابتة نحو استعادة عافيتها.
وقد كان هناك حدثان بارزان ميّزا هذه الانتخابات: الأول عملية “الاستئناس” الحزبي، التي اختير من خلالها مرشحو “البعث” بالتصويت، والثاني إجراء الانتخابات في مناطق حرّرها الجيش العربي السوري من الإرهاب خلال العامين الماضيين، وقطع آلاف المواطنين مسافات واسعة للوصول إلى مراكز الانتخاب والإدلاء بأصواتهم، وخاصة في الحسكة والرقة، علاوة على التغطية الإعلامية الواسعة وغير المسبوقة، من مختلف وسائل إعلام محور المقاومة، ما أعطى الحدث زخماً إضافياً، رغم محاولات الإعلام المعادي التقليل من أهميته.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات والوجوه التي أفرزتها، سواء الجديدة منها أم التي تم التجديد لها، والرضى الشعبي الكامل عنها، وهو أمر لا يمكن لأحد الوصول إليه، فقد دلّت الانتخابات على إرادة الشعب السوري القوية لتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ عليها، ما يلقي على أعضاء مجلس الشعب مسؤوليات مضاعفة توازي الثقة التي أولاهم إياها الناخبون، لجهة أداء دورهم بأمانة وإعداد وإقرار التشريعات اللازمة لإعادة إعمار ما دمّره الإرهاب من بنى فوقية أو تحتية، وتهيئة البيئة التشريعية لمكافحة الفساد، آفة الآفات وعلّة العلل، ودفع العجلة الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي المتردي، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية وتقديم المقترحات والأفكار التي من شأنها النهوض بالواقع الوطني في مختلف مجالاته.
السوريون، وبجميع فئاتهم ومكوّناتهم، اختاروا ممثليهم إلى مجلس الشعب، وما على هؤلاء اليوم إلا بدء مرحلة جديدة عنوانها العودة إلى بياناتهم الانتخابية والعمل على وضعها موضع التنفيذ، أي تنفيذ ما وعدوا به، وإقرار قوانين تخفّف من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، ومواجهة تبعات الحرب والحصار الاقتصادي الغربي اللاشرعي، وخاصة ما يسمّى “قانون قيصر”.. وتلك أولى أولويات من انتخبوهم.
