45 ضبطاً بعد تطبيق “لصاقة” حجز المواقف الخاصة غير المرخصة

دمشق – ميس خليل

بعد مرور ما يقارب الستة أشهر على إطلاق محافظة دمشق الآلية التي تعتمد على استخدام لصاقة خاصة توضع على السيارات التي تقوم بحجز مواقف خاصة مخالفة غير مرخصة (أعمدة، بواري، سلاسل حديد، إطارات، أحواض نباتية.. إلخ)، سواء أمام المحال التجارية أو المطاعم أو المنازل السكنية، كجزء من المتابعة المستمرة لإزالة وسائل الحجز والإشغالات غير المرخصة لمواقف السيارات في المدينة، وبعد أن تم تنفيذ هذه الآلية في منطقة المهاجرين كبداية، فإن محافظة دمشق تعمل جاهدة لتطبيقها تباعاً في جميع مناطق دمشق، ومنها مناطق العشوائيات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

تطبيق تتابعي

المهندس ياسر بستوني، مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق، أوضح لـ “البعث” أنه تم اعتماد اللصاقة الخاصة لحجز سيارات المواقف غير النظامية استناداً لقرار مجلس المحافظة، وبدء العمل بها في الشهر الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن أي سيارة تقوم بحجز المواقف بشكل غير نظامي يتم العمل على توثيق المخالفة بالصور، ووضع لصاقة على السيارة مكتوب عليها التاريخ ورقم السيارة مع ضرورة مراجعة هندسة المرور خلال أسبوع من تاريخ المخالفة لدفع الغرامة المترتبة عليها وفي حال لم يتم دفع المخالفة خلال المدة المذكورة تتم إحالتها لفرع المرور لحجز السيارة وإلى مديرية النقل لوضع إشارة رهن على السيارة لحين تبرئة ذمتها من هندسة المرور.

وحول موضوع المناطق التي تم تطبيق استخدام هذه الآلية الجديدة لقمع الإشغالات، ذكر بستوني أنه تم البدء في منطقة المهاجرين، وحالياً يتم تطبيقها في مناطق الـ 86 والميدان والمزة وأبو رمانة، وهناك جولات دورية صباحية ومسائية، من أجل توثيق المخالفة بالصور توضح وجود الإشغالات وأن السيارة مركونة بالأشغال المخصص لها من قبل صاحبها.

غرامات مالية

وبيّن بستوني أنه تم تنفيذ ما يقارب من 40 إلى 45 ضبط مخالفة، والمواطنون ملتزمون بدفع الرسوم المترتبة على المخالفة. أما بخصوص الغرامات المترتبة على المخالفات فإنه من خلال قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق رقم 1104/ م. ت لعام 2019،  فإن الغرامات المالية تزداد مع تكرار المخالفة، إضافة لحجز الآلية في حال عدم التسديد مع تمييز المخالف ما بين محل تجاري أو منزل سكني، حيث إن الفعاليات التجارية والخدمية تفرض بحقها غرامة مالية 15 ألفاً للمرة الأولى و 25 ألفاً للمرة الثانية و 35 ألفاً للمرة الثالثة و 100 ألف للمرة الرابعة، وختم المحل لمدة شهر على ألا يتم فض ختم المحل إلا بموافقة المحافظة؛ أما إذا كان حجز الموقف لمنزل سكني غير معروف صاحبه فستوضع اللصاقة على السيارة المخالفة متضمنة مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل خلال مدة  أقصاها أسبوع من تاريخ التبليغ لتسديد الغرامات المترتبة على السيارة تحت طائلة حجز المركبة مع توثيق المخالفة بالصورة، وفي حال عدم مراجعة المخالف خلال المدة المحددة تتم إحالة المخالفة إلى فرع المرور ومديرية النقل العائدة لها السيارة لحجزها، ووضع إشارة رهن عليها لصالح محافظة دمشق، والهدف من هذه الآلية “اعتماد اللصاقة” هو لتفادي حصول مشاحنات مع المواطنين عند تنظيم المخالفة.

وبالإضافة للدوريات هناك – بحسب بستوني – ورشة الإزالة، وهي تعمل وبشكل دوري على إزالة وقص البواري الموضوعة أمام المحال بقصد الحجز، إضافة إلى استجابتها للشكاوى التي ترد إلى المديرية، إما عن طريق البلديات أو المحافظة أو التي تأتي للمديرية بشكل مباشر، وتتم إزالة المخالفة وتوثيقها بالصور قبل وبعد إزالة المخالفة، وفي الحالات التي يكون صاحب العلاقة موجوداً فإنه يتم تنظيم ضبوط خاصة ودفع الغرامة مباشرة.

حلول مرورية

وفيما يخص المشاريع التي تعمل عليها المديرية حالياً، بيّن بستوني أن حل مشاكل الازدحام – ولاسيما في فترات الذروة – يشكل هاجساً كبيراً في العاصمة دمشق، حيث تسعى مديرية هندسة المرور والنقل لتنفيذ العديد من الحلول من خلال إنشاء  تجاويف في الأرصفة لتنظيم وقوف السيارات فيها والاستفادة من الشوارع بالشكل الأمثل وتنظيم اتجاهات السير، إضافة إلى فتح حارات معينة وتغيير العديد من اتجاهات الحركة، وهذا كله يتم العمل عليه بشكل دوري، ولكن من المعروف – كما يرى بستوني – أن المشكلة الكبيرة والأساسية في مدينة دمشق هو افتقارها لمرائب وقوف السيارات، فعدد السيارات الكبير الموجود في المدينة يفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع المدينة والمرائب الموجودة فيها، كما أن هناك افتقاراً للساحات الخالية التي يمكن استغلالها كمرائب، ولكن تمت الاستفادة من بعض الساحات كالمرآب الموجود في ساحة الأمويين أمام فندق الشيراتون، حيث تم تأهيل الساحة وتخطيطها وتنظيمها لتكون مرآباً للسيارات، وهناك مرآب موجود  في دوار المواساة أمام المشفى، وهو جاهز حالياً لوقوف السيارات.

وذكر مدير هندسة المرور والنقل أنه تم أيضاً الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية اللازمة لمشروع المواقف المأجورة في المدينة، والذي كان فعالاً سابقاً لإعادة طرح المشروع والذي يلحظ أهم الشوارع في المدينة، التي تضم الفعاليات التجارية كالحريقة – الحمرا – شارع الباكستان، الجسر الأبيض وغيرها، مبيناً أن إعادة طرح هذا المشروع سيعمل على تنظيم حركة الوقوف للسيارات وتحديد مدة الوقوف فيها، ويساهم في التخفيف من الازدحام في المدينة.