“ملائكة الرحمة”.. حقوق مهدورة وشكوك بمصير مكافآت فنيي المهن الطبية

دمشق – عبد الرحمن جاويش

منذ أكثر من ثماني سنوات وفنيو المهن الطبية المساندة (التمريض والمخبر والأشعة) في وزارة الصحة يطالبون بإقرار طبيعة العمل والحوافز وتفعيل نقابة التمريض وانتخاب نقيب للتمريض والتي أقرت بموجب مرسوم من السيد الرئيس رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢، ومنذ ذلك الوقت أوقف هذا المرسوم لتصبح قضيتهم ملفاً يتنقل من دائرة إلى أخرى دون جديد.

وأكد الشاكون لـ “البعث” أن مطالبهم إلى الآن لم تلق أذناً صاغية، مع أن المجلس المؤقت المشكل عام ٢٠١٦ كان مهمته إقرار النظام الداخلي المالي وانتخاب نقيب للتمريض وتشكيل الفروع، وبعد أربع سنوات من الصراعات تم تشكيل لجنة منذ شهرين لإقرار النظام الداخلي المالي والفنيين والتمريض في انتظار إقرار الأنظمة وتفعيل مرسوم السيد الرئيس.

وأضافوا أن القضية إنما هي إهمال  لصحة العاملين وحقوقهم المشروعة في هذا القطاع والذي قدر عددهم 100 ألف عامل يعملون في المستشفيات والمستوصفات، ويجب دراسة منح الممرضين والفنيين طبيعة عمل وحوافز أسوة بالمخدرين والمعالجين الذين يتقاضون ٢٥ ألف شهرياً، أو طبيعة عمل ٧٥% شهرياً، على مبدأ العدالة والإنصاف وعدم التمييز بين مكونات العمل الواحد والتساوي في الحقوق والواجبات. وبين عدد من الفنيين والممرضين العاملين في وزارة الصحة أن مهنتهم تمثل خطراً على حياتهم، مؤكدين وجود إصابات سرطانية لدى البعض منهم وأمراض مهن مختلفة، بسبب التعرض الطويل للأشعة والعدوى والمفرزات والدم ومخاطر المهن والجهود الكبيرة والسهر.

ويطالب فنيو المهن والتمريض بإقرار طبيعة العمل والحوافز أسوة بزملائهم في المعالجة الفيزيائية والمخدرين الذين لا يمكن لهم العمل بدون وجود فنيي المهن الطبية المساندة، فكيف تغيب عن أذهان البعض من المعنيين تفاصيل يوميات العاملين في القطاع الصحي، ولا سيما في مهنة التمريض، تلك الشريحة من المجتمع التي تسمو مهنتها الإنسانية على جميع المهن في أداء واجبها، وسنوات الحرب تشهد بأداء واجبهم في أحلك الظروف بوجودهم على رأس عملهم ساعات مضاعفة، فضلاً عن أن الإجازات ممنوعة في بعض الأحيان، ومع اجتياح فيروس كورونا العالم، أصبحوا من الضحايا بسبب طبيعة عملهم وتضحياتهم في مكافحة الوباء.

وللعلم فقد صدر عن مجلس الوزراء قرار بمنح مكافأة مادية للكادر الطبي في القطاع الصحي، لكن حسب الشكوى الواردة لـ “البعث” فإن مزاجية مديريات بعض المشافي أفرغت القرار من معناه وقيمته، حيث تم رفع أسماء محددة من الممرضين وتجاهل الممرض المناوب، والمخبري، والأشعة كما حدث في بعض المشافي، بينما رفعت جميع أسماء الممرضين القائمين على رأس عملهم في المشافي الأخرى، على اعتبار أن المشفى وحدة متكاملة ويتعرض جميع الممرضين فيها للخطر ذاته وبدرجات متفاوتة. ناهيك عن مشكلات تتعلق باستثنائهم من أنظمة الحوافز والمكافآت وحتى طبيعة العمل، وبالتالي شعورهم بالغبن والظلم من ذوي القربى أي من القيمين على إداراتهم.

وللعلم تشكل نسبة الكادر التمريضي حوالي ٣٣% من العمل الصحي ولن يستقيم هذا العمل من دونهم، حيث يشكل عملهم حلقة مكملة لعمل الأطباء ولهم دورهم المشهود فيه، فهل يعاد النظر بواقع تلك الشريحة، وبالتالي بقرار المكافأة الصادر مؤخراً؟ ومتى سيأتي يوم تشخص فيه مشكلاتهم بعيداً عن التنظير والتغني بهم في المؤتمرات والندوات على أنهم ملائكة الرحمة، في حين يفتقدون الرحمة في أقل حقوقهم؟!