“حماية المستهلك” على محك استعادة الثقة!

حسن النابلسي

يواصل سعر صرف الدولار أمام الليرة انخفاضه التدريجي في السوق الموازية ليلامس حاجز الـ 2000 ليرة، بعد أن تجاوز خلال الفترة الماضية حاجز الـ 3000 ليرة، ما يؤكد صحة ما تتخذه الدولة من خطوات، بهذا الاتجاه، سبق وأن أشرنا إليها أكثر من مرة، تتصدّرها مكافحة التهريب ومحاصرة المضاربين.

لكن اللافت حقيقة، في هذا السياق، عدم انعكاس هذا الانخفاض على انخفاض الأسعار، ما يجعلنا – أمام هذا الواقع – نعتبر نتاج جهود القائمين بالاشتغال على تخفيض سعر صرف الدولار من وراء الكواليس، بمنزلة رمي الكرة بملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووضعها أمام مسؤولياتها بضبط الأسعار وكبح جماحها.. فذريعة ارتفاع الأخيرة بدأت بالانحسار المتوجب أن يتوازى مع آخر يزعزع ثبات الأسعار عند أعلى نقطة وصل إليها سعر الصرف بالسوق الموازية قبل ما يزيد عن شهرين!

إذا بقي واقع الأسعار على ما هو عليه، فالوزارة ستكون محطّ إدانة، وإذا لم تتحرك حالياً بهذا الاتجاه فمتى ستتحرك؟ الواقع لم يعد يحتمل، في ظل وضع أضحى المواطن فيه يتقاضى دخله بالليرة السورية، ويصرفه مقوماً بالدولار.

وأخيراً.. نعتقد أن نجاح الوزارة بهذا التحدي كفيل باسترجاع الثقة المفقودة بها، وإثبات وجودها بالمشهد الحكومي كوزارة فاعلة ومنصفة للمستهلك.. فهل تستطيع؟!

hasanla@yahoo.com