اتفاق تاريخي لتعافي الاقتصاد الأوروبي بـ 750 مليار يورو

أبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقاً “تاريخياً” بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم التي تضرّرت من الجائحة، أول أمس، بعد قمة عسيرة استمرت نحو خمسة أيام.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع مليارات اليورو من أسواق المال، بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27، في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.

ووصف رئيس القمة شارل ميشيل الاتفاق بأنه “لحظة محورية” لأوروبا، وحذّر كثيرون من أن فشل الاتفاق في ظل الجائحة كان سيضع استمرار التكتل محل شك شديد، بعد سنوات من أزمة اقتصادية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. ويأمل القادة في أن يساعد صندوق التعافي البالغ حجمه 750 مليار يورو (857.33 مليار دولار)، والميزانية المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون يورو لأعوام 2021 – 2027 في إصلاح أكبر ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن تسبّب تفشي الجائحة بتوقف الاقتصادات.

وعلى الرغم من قوته الرمزية فإن الاتفاق جاء على حساب تخفيضات في الاستثمار المقترح في الصناديق الصديقة للبيئة، كما أنه لم يحدّد شروط توزيع الأموال على دول، مثل المجر، وبولندا، لكن مع تكتل يضمّ 27 دولة تملك كل منها حق النقض “فيتو”، كشفت القمة أيضاً عن أوجه قصور في الاتحاد من المرجح أن تعرقل صنع القرار مستقبلاً بشأن المال، حيث تقاوم دول الشمال الأكثر ثراء مساعدة الجنوب الأكثر فقراً.

وقادت هولندا مجموعة من الدول “المقتصدة”، تشمل النمسا والسويد والدنمارك وفنلندا، أصرّت على أن مساعدة إيطاليا وإسبانيا وغيرهما من بلدان البحر المتوسط التي تحمّلت العبء الأكبر للجائحة، ينبغي أن تكون معظمها على هيئة قروض، وليس منحاً لا ترد.

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل له، ستقترض المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو، مستغلة تصنيف ديونها عند AAA وستصرف منحاً بقيمة 390 مليار يورو، أقل من 500 مليار، وهو المبلغ الذي كان مستهدفاً في البداية، وقروضاً منخفضة الفائدة قيمتها 360 مليار يورو. وتواجه خطة التعافي الآن مساراً صعباً محتملاً في البرلمان الأوروبي، ويتعيّن أن تصدّق عليها جميع الدول الأعضاء، ما سيعني إرجاء تحويل الأموال إلى الاقتصادات التي بحاجة ماسة للمساعدة في الوقت الراهن.