مسابح طرطوس الخاصة “تكوي” الجيوب.. وكورونا خارج الحسابات!؟

طرطوس – لؤي تفاحة
هو المشهد ذاته يتكرر مع كل بداية صيف في محافظة طرطوس مع حاجة أطفالها لتعلم فنون السباحة في مدارس خاصة همها الأول والأخير “كي ” جيوب الأهل سواء أنجزت الغاية أم لم تنجز، وسط رقابة تبدو ظاهرياً موجودة، وفي حقيقتها غائبة كلياً لجملة من الاعتبارات والمبررات التي اعتدنا سماعها من ذوي الشأن الرياضي، ولكن الجديد هذا العام هو الغلاء وزيادة أجور التدريب وأجور المسبح والنقل حيث تصل في بعض المسابح القريبة من مركز المدينة إلى أكثر من 25 ألف ليرة ولا تقل عن العشرين ألفا في بقية المسابح، في ظل عدم وجود مسبح يتبع للاتحاد الرياضي العام أو مستثمر من قبله كما كانت العادة في سنوات الزمن الجميل، فيما كان يعرف بمسبح الاتحاد الرياضي، أو الشبيبة، حيث تم تبليطهما مع شاطئهما!
وفي هذا المجال، يقول أحد المدربين أن المشكلة في ارتفاع أجور التدريب ليس فقط سببها المدرب وإنما أصحاب المسابح الذين حولوها إلى فرص للاستثمار والربح السريع، حيث ينتظرون الموسم بفارغ الصبر، في حين أن ما يحصل عليه المدرب قليل للغاية، كما أن غياب المسابح التي تتبع للاتحاد الرياضي ساعد كثيراً في فلتان الأسعار وتقاضي كل مسبح أجوره على هواه طالما لا يوجد رقيب.
وشكا بعض أهالي الأطفال من غياب معايير شروط السلامة المفترض اتباعها فيما يخص عملية التباعد الجسدي سواء أثناء النقل أو حتى خلال عملية التدريب، حيث يتكدس الأطفال فوق بعضهم البعض في السرفيس الذي يتسع لأربعة عشر راكباً، وكذلك غياب عمليات التعقيم وتبديل المياه بشكل دوري في بعض المسابح التي لا تصل إليها الجولات التفتيشية من اتحاد رياضي وغيره، أو يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات على عجل إذا ما تمت “التعليمة” من قبل بعض المستفيدين بقدوم لجنة للكشف الميداني!
من جانبهم، برر بعض أصحاب المسابح لـ “البعث” أن ما يتقاضاه المسبح في طرطوس هو أقل بكثير مما يتقاضاه أي مسبح خاص في محافظات أخرى كدمشق حيث تصل أجوره لأكثر من 40 ألف ليرة.
بدوره عماد حماد رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في طرطوس قال: مهمة اللجنة التنفيذية تنحصر فقط في مطالبة المسبح بضرورة تأمين المدربين المجازين والمؤهلين كذلك تأمين المنقذين وفيما يخص تحديد الأجور فلا علاقة للاتحاد الرياضي العام بذلك كون ذلك من اختصاص جهات أخرى محلية أو تخضع لرضى الأهل وقبولهم بذلك مسبقاً، مع الإشارة إلى أن هذا العام لم تقم اللجنة التنفيذية بافتتاح باب التسجيل لتعلم السباحة أسوة ببقية السنوات وذلك لاعتبار بأنه لا جدوى مالية حقيقية الأمر الذي جعل الأولياء مضطرين للقبول بشروط المدارس الخاصة سواء لجهة الأسعار وكذلك الشروط الأخرى التي تفتقر للكثير منها.
بكل الأحوال، وبعيداً عن تقاذف المسؤوليات، فإن الضروري وضع معايير واشترطات صارمة من قبل محافظة طرطوس ومكتبها التنفيذي مع أهمية إشراك اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بأي لجنة للإشراف على عمل هذه المسابح والقيام بجولات تفقدية ودورية ومفاجئة لكافة المسابح الخاصة المنتشرة بشكل فوضوي مدينة وريفاً ولا تخضع لأدنى معايير الإجراءات المطلوبة لمنع تفشي وباء كورونا وفي ظل زيادة حالات الإصابة.