تراجع ملحوظ في الأداء الخدمي وغش وتدليس لا يلقيان الرد المناسب
حلب – معن الغادري
لم تلق التعليمات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الفريق المعني بالتصدي لفايروس كورونا وتجنب الإصابة والحد من انتشاره الاستجابة المطلوبة من قبل المواطنين والجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فالمشهد اليومي في حلب لجهة ازدحام الأسواق والتجمع على أبواب الأفران ومراكز بيع السورية للتجارة وغيرها من الأماكن والمواقع ذات الطابع السياحي الشعبي، خاصة المحلق الجنوبي، بات مقلقاً وخطراً للغاية، ويتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ في الجانب الخدمي والأداء الرقابي على السواء، حيث تشهد الأسواق حالة غير مسبوقة من الفوضى وارتفاعاً حاداً في الأسعار وحالات تدليس وغش في مواصفات المواد والسلع المعروضة وفي جودتها وصلاحيتها وتلاعب في الوزن أيضاً، كل ذلك يحدث على مرأى ومسمع الجهات الرقابية الغائبة تماماً عن مسرح ما يجري في الأسواق، وهو ما ينسحب أيضاً على مجلس المحافظة والذي فقد بوصلته وانحرف مسار عمله ومهامه باتجاه قضايا لا علاقة لها بالمواطن واحتياجاته ومتطلباته اليومية، وهو ما تؤكده شهادات الكثيرين ممن التقيناهم وحاورناهم.
أهالي حي صلاح الدين يشكون تردي واقع النظافة وانتشار القمامة في الشوارع وعدم ترحيلها يومياً، بالإضافة إلى الانتشار الفوضوي للبسطات والعربات الجوالة وإشغالات الأرصفة من قبل أصحاب المحال التجارية واستغلال مشغلي المولدات لجهة السعر الزائد وانخفاض ساعات التشغيل، بالرغم من ارتفاع معدل درجات الحرارة ، ويطالب الأهالي مجلس المحافظة بإدراج أحيائهم ضمن خطة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشروعات التنموية والحيوية وإعادة تأهيل الأماكن والمواقع المتضررة جراء الإرهاب.
في الواقع لا تختلف معاناة أهالي حي صلاح الدين عن معاناة أهالي باقي الأحياء الشعبية المكتظة والتي تعاني من مشكلات وأزمات خدمية مزمنة، ومن ترهل واضح في البنية التحتية، ويتساءل سكان هذه المناطق عن مصير الخطط والمشاريع التي تم إقرارها خلال زيارات وجولات اللجان الوزارية المتكررة إلى حلب، والى متى ستبقى هذه الأحياء مهملة وغائبة عن أعين مجلس المدينة والمحافظة في حين ينصب الاهتمام فقط على عدد من الأحياء في حلب.
في السياق، تحدث كثيرون عن ممارسات غير أخلاقية ولا تمت لمجتمعنا بصلة عن حالات الغش والتدليس اليومية وعن جشع واستغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغياب الرقابة وتفشي الفساد وتجاوز القوانين والتهاون في قمع المخالفات والتجاوزات.
أحد المواطنين كان شديد الاستياء من محاولات الاحتيال المتكررة لبعض البائعين تحت حجج ومبررات تذبذب سعر الصرف وغلاء المواد الأولية وغيرها من الأمور. ويقول المواطن: نتفهم جيداً ارتفاع الأسعار ونحاول التكيف مع هذا الواقع، ولكن المشكلة تبدو أكبر وأخطر من ذلك وتتمثل بجشع وطمع واستغلال البعض من التجار والبائعين. وعلى سبيل المثال، بعض محال صناعة وبيع الفطائر والمعجنات قاموا بزيادة أسعارهم أربعة أضعاف وربما أكثر من ذلك، ولم يكن ذلك كافياً بل قاموا بالتلاعب بالوزن وبحجم الفطيرة وفي التقليل من محتوياتها وتقديمها للمستهلك بسعر يفوق كلفتها بعشر مرات.
هذه الشكوى نقلناها إلى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب المهندس أحمد السنكري الذي وعد بمعالجة هذا الموضوع والقيام بجولات رقابية على محال بيع الفطائر والمعجنات للتأكد من الأسعار ومواصفات وأوزان وأحجام الأصناف المباعة.
وبين المهندس السنكري أن الدوريات الرقابية تواصل عملها على مدار الساعة لضبط الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المحال المخالفة، داعياً المواطنين للتعاون مع مديرية حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز لمعالجتها فوراً، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي شخص يتجاوز القوانين.
