خطة حكومية لتعزيز دور القطاع العام الصناعي وإعادة توزيع العمالة

اعتمد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية المنعقدة أمس الأحد، خطة وزارة الصناعة لتعزيز دور القطاع العام الصناعي في التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للعمالة وإعادة توزيعها لتأمين احتياجات المؤسسات الإنتاجية من الطاقات البشرية وإعادة إقلاع جميع المنشآت المتوقفة وزيادة الإنتاج وتنويعه لتلبية حاجة السوق المحلية، فيما أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع الحلول والمبادرات للتعاطي مع المرحلة الراهنة بمرونة وتأمين احتياجات المواطن الأساسية وبرمجة الخطط في مصفوفة عمل تنفيذية قابلة للتطبيق وتنفيذ المشروعات وفق الأولويات والتشاركية في اتخاذ القرار بين مختلف الوزارات.

وطلب المجلس من وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء العمل لتكون برامج التقنين ضمن الحدود المقبولة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى المحافظات والمناطق والأحياء.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد عمل اللجنة المكلفة بتقدير الأضرار الخاصة وصيانة المباني الحكومية لمدة عام آخر وإشراك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللجان الخاصة بمناقشة تحديد أسعار منتجات القطاع العام ومستورداته.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أنه تم إعداد منهجية للوزارة لإيجاد منافذ لتسويق منتجات القطاع العام الصناعي عبر التعاون مع المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية كما يتم إعداد مشاريع اقتصادية لزيادة إقلاع المنشآت الصناعية وإدخال أصناف جديدة وخطوط إنتاجية لتبلغ 75 صنفاً وشركة وخط إنتاج صناعي.

وأشار الوزير جذبة إلى أن التعاون جار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث بهدف إنتاج أصناف صناعية جديدة كما تعمل الوزارة على توفير بعض منتجات الدواء والتعقيم والكحول وكل ما يلزم لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض منها، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء دعا إلى زيادة المساهمة في إنتاج أصناف جديدة للسوق المحلية وإعطاء صلاحيات في تنفيذ أنشطة صناعية متطورة.