ديون حكومات “التعاون الخليجي” تقفز 100 مليار دولار في 2020
توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية ارتفاع متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لجائحة كورونا والتراجع في أسعار النفط هذا العام.
ورجحت أن ترتفع قيمة الدين الإجمالي لدول المنطقة بإضافة تصل إلى 100 مليار دولار في 2020، هذا إضافة إلى توظيف أصول حكومية لتمويل العجوزات المالية للحكومات في دول مجلس التعاون والتي تقدرها الوكالة بحوالي 180 مليار دولار.
وقالت الوكالة إن غالبية دول المنطقة لديها القدرة على الدخول بسهولة إلى أسواق الرساميل العالمية، كما أن لديها وفرة في السيولة ضمن أصولها السيادية في الخارج ما يساعدها على تمويل العجز في الميزانيات.
وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تبلغ قيمة العجوزات المالية الإجمالية المجمعة لدول المجلس 490 مليار دولار خلال الفترة من العام الجاري وحتى 2023، أغلبها في السعودية 55%، مقابل حصة 17% للكويت و11% لأبوظبي. وتتوقع الوكالة تراجع العجوزات المالية لدول المجلس في العام المقبل مع التحسن في أسعار النفط، وترجح أن يصل سعر برميل برنت إلى 30 دولاراً في المتوسط لبقية العام الجاري، ليرتفع إلى 50 دولاراً في العام المقبل و55 في 2022.
وقدرت الوكالة إصدارات الدين لدول المجلس بحوالي 90 مليار دولار في عامي 2016 و2017، وتتوقع أن ترتفع إلى مستوى قياسي يصل إلى 100 مليار دولار في العام الجاري، ليتراجع إلى حوالي 70 مليار دولار بحلول عام 2023.
وقالت الوكالة إن غالبية دول المجلس ستركز بالدرجة الأولى على إصدارات الدين لتمويل متطلباتها في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تعتمد أبوظبي والكويت على عائدات أصولهما الخارجية لتمويل العجز المالي.
