تطمينات من قلب سوق القطع تؤكد هبوط الخط البياني للدولار

دمشق – حسن النابلسي

لا تزال الهواجس تسيطر على ما يكتنف سوق القطع من تذبذبات توحي للوهلة الأولى بصعوبة استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فبعد أن هوى سعر الدولار من حاجز الـ 3000 ليرة إلى حدود الـ 2300 – 2500 في السوق الموازية، استبشر المواطنون خيراً بما اتخذته الدولة من إجراءات سبق لنا عرضها، والمتمثّلة بالدرجة الأولى بضرب رموز التهريب، ووقف منح التسهيلات الائتمانية، وكان بالفعل لها أثر واضح على السوق.

لم يفلح ولكن..! 

ولم يفلح التهاوي الأخير لسعر الدولار إلى حاجز الـ 1900 ليرة وما دون خلال الأيام القليلة الماضية بتبديد هواجس المتابعين، إذ سرعان ما عاد وتجاوز حاجز الـ 2000 ليرة أمس، ما أوجد حالة من القلق لجهة خروج السوق عن السيطرة.

حالة طبيعية

“البعث” تواصلت مع بعض المصادر في سوق القطع، والتي اعتبرت أن ما يحدث في السوق حالة طبيعية، مؤكدة أن المؤشرات رغم تذبذب سعر الصرف تنبئ بأن الأمر تحت السيطرة، وأن وضع سعر الصرف لا يزال جيداً في ضوء عدد من المعطيات الراشحة عن السوق وأبرزها “أن عرض الدولار أكبر من الطلب عليه”، وذلك نتيجة الإجراءات الموما إليها آنفاً.

بغرض الاستيراد

وبيّنت المصادر أن الطلب على الدولار يقتصر على غرض الاستيراد، مشيرة إلى أنه عندما بدأ بالهبوط والانحناء بشكل سريع، تريث المستوردون بشكل عام في شراء الدولار، فانخفض إلى 1850 ليرة، وعندما وصل إلى هذا المستوى الذي يعدّ قريباً نسبياً من سعر الحوالات، اعتبروا أن هذا هو الحدّ المستهدف لتثبيت سعر الصرف، فأقدموا على الشراء خلال اليومين الماضيين، خاصة أولئك الذين أحجموا عن الشراء خلال العشرة أيام الماضية، وهذا ما سبّب تذبذباً بسيطاً رفعه من حاجز الـ 1850 ليرة إلى نظيره الـ 2000 ليرة.

عوامل داعمة

وعادت المصادر لتؤكد أنّ العرض أكثر من الطلب وبشكل مديد، وبالتالي الاتجاه العام لسعر صرف الدولار نحو الهبوط، لأنه وبسبب الإجراءات تمّ وضع حدّ لاستنزاف ما بين 3 – 4 ملايين دولار، كانت تضخ لمصلحة التهريب، إضافة لوقف منح التسهيلات الائتمانية الكبيرة التي كانت تُمنح لعدد من المضاربين، ولاسيما “الدوارة ذات السقوف المفتوحة”، ليصبح شراء الدولار بالنتيجة محصوراً بالمستوردين فقط، بالتوازي مع عاملين داعمين يساهمان بشكل نسبي في تحسين سعر صرف الليرة والمتمثلين بالصادرات وحوالات المغتربين، حتى وإن كانا دون المستوى المطلوب، يضاف إليهما أن سورية بلد زراعي بامتياز ولديها إمكانية للتصنيع وتطوير ما هو قائم من الصناعة الوطنية، مقابل حاجة الدول المجاورة – خاصة العراق – للمنتجات والبضائع السورية.

وعوّلت المصادر على أن تضمّ الحكومة المرتقبة فريقاً اقتصادياً قادراً على قيادة المرحلة القادمة للوصول بنا إلى برّ الأمان.