هل “تَمون” الحكومة على وزارة الكهرباء بعدالة التقنين؟

دمشق – ريم ربيع

عاد وضع التقنين الكهربائي خلال هذا الصيف ليذكّرنا بأشدّ أيام الحرب، حين خُرّبت المحطات وفُقد الفيول والغاز، وكان تشغيل محطة الكهرباء من أخطر المهام وأصعبها، ورغم أن نظام التقنين – القاسي غالباً – في ذروة الصيف والشتاء بات أمراً مسلماً، إلا أن هناك خللاً ما زاد من ساعات التقنين والأعطال بشكل كبير وجعلها لا تمت للعدالة بين المناطق والمحافظات بأية صلة، وكعادة وزارة الكهرباء فهي تفضّل أن تبقي هذا الخلل رهن السرية والخطوط الحمراء العديدة دون أي توضيح واقعي!

الكلام المكرّر، والذي بات معروفاً للجميع، هو زيادة الاستهلاك وعدم وجود الغاز الكافي لتشغيل جميع المحطات “الجاهزة لتأمين معظم الاستهلاك” – حسب مزاعم الوزارة، ومع ذلك فإن العشوائية وعدم الالتزام ببرامج تقنين محدّدة والزيادة الكبيرة في ساعات القطع، تؤكد أن هناك طارئاً جديداً في الشبكة، فاليوم يتمّ تداول أخبار إما عن عنفات معطّلة أو محطات خارج الخدمة أو نقص حاد ومفاجئ في الغاز دون الوصول إلى إجابة واضحة رسمية، ورغم أننا حاولنا التواصل مع عدد من المدراء المعنيين للحصول على توضيح فقط لسبب التقنين إلا أن أحداً لم يجب، ومع تداول بعض الإشاعات حول إلغاء قطع التيار خلال أيام عيد الأضحى فإن الوزارة تُفضّل على ما يبدو ألا تجيب أو “تتنبأ” باكراً بحالة الاستهلاك ومدى القدرة فعلياً على إيقاف التقنين ولو مؤقتاً.

يُفترض وفقاً لمعلومات سابقة أن محطات التوليد تتلقى 11.5 مليون م3 يومياً من الغاز، فيما تحتاج في الواقع إلى 18 مليون م3 لتشغيلها بالكامل، لذلك فإن أي نقص في الكميات مهما كان بسيطاً سيكون له التأثير الذي نعيشه اليوم، ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، فقد تسبَّب قطع التيار لساعات طوال بتلف المواد الغذائية سواء في المنازل أو حتى لدى بعض التّجار والمخزّنين الذين يستغربون دلال مناطق معينة دون أخرى، ما جعل الحكومة تصحو لتلك الإشكالية في اجتماعها الأخير وتطلب من وزارتي الكهرباء والنفط تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، فهل تقدر الحكومة أن “تمون” على الوزارة بالعدل أو على الأقل التوضيح، أم أن تكتّم الأخيرة أقوى من أن يُخترق؟!!