شركات التطوير العقاري مهددة بإلغاء التراخيص!
دمشق – البعث
مع التباطؤ والخلل الكبير الحاصل في آليات عمل شركات التطوير العقاري، لم يعد منح الموافقات والرخص بسخاء بالأمر العادي في ظل الضرورة الملحّة لتنشيط عمل المطورين والتحقق من جديتهم قبل إعطائهم الضوء الأخضر، وقد يكون تأخر النتائج الملموسة لعمل شركات التطوير لسنوات طوال عاملاً رئيسياً في محاولة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف تحريك المياه الراكدة وتهديده بإلغاء ترخيص أية شركة فيما إذا مرّ عام كامل دون أن يبصر أي مشروع تطوير عقاري فيها النور.
وأكد عبد اللطيف، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، على التشدد بالشروط قبل إعطاء الموافقة ومنح الترخيص، واتخاذ قرار يلزم المطورين بنسبة محددة للسكن الاجتماعي في مشاريعهم بعد مراجعة قانون الهيئة والتعليمات التنفيذية لمعرفة النسبة المحددة للسكن الاجتماعي في مشاريع التطوير العقاري.
جدير بالذكر أن الهيئة وافقت على إعلان المخطط التنظيمي العام والتفصيلي لمنطقة التطوير العقاري “جنة دورين” المحدثة بقرار رئيس مجلس الوزراء العام الماضي على العقار رقم ٨٥، كما تمت الموافقة على إعطاء الترخيص الأولي لشركة من الشركات المتقدمة ورفض الأخرى، ومنح الترخيص النهائي لإحدى الشركات الحاصلة على ترخيص أولي ومستكملة كافة الشروط، والموافقة على إحداث منطقة تطوير عقاري “ضاحية الريم” في محافظة ريف دمشق – الديماس على العقار ٥٥٠ المتقدمة به إحدى شركات التطوير العقاري، مع التشديد على ضرورة دراسة وضع المياه للمنطقة المذكورة قبل البدء بالمشروع، كل ذلك في وقت قدم عدد من الشركات الراغبة بالحصول على رخصة مطور عقاري رؤيتهم لإنشاء مشاريع تطوير عقاري، تدرس الهيئة الطلبات للتحقق من استيفاء كافة الشروط والأوراق والثبوتيات.
