تحسن سعر الصرف “هناك” فقط!
دعونا نتفق أولاً، على أن أي تحسّن في سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، يجب أن ينعكس على قوتها الشرائية، وحكماً على انخفاض أسعار السلع والخدمات، وعليه فأية معادلة لا تؤدي لتلك النتائج المنطقية نقدياً ومالياً، لا تعدّ صحيحة، وبالتالي فالتحسّن في سعر الصرف هو تحسّن وهميّ لا حقيقي!.
أما أن يكون التحسّن في سعر الصرف، يقتصر انعكاساً “إيجابياً” على دولار الاستيراد، فهذا أمر مرحب به، لكن للأسف الشديد، حتى النتائج الإيجابية المباشرة له على الأسعار والخدمات، ولغاية اللحظة، تؤكد عكس ذلك..
والسؤال الذي لم يستطع أحد الإجابة عنه إلى الآن هو: أي تحسّن تمّ ولمصلحة من؟!
أحد الخبراء الاقتصاديين والإداريين، ممن يتعاطون العمل في الاستشارات وتخليص المعاملات، يؤكد دخول ارتفاع القدرة الشرائية للنقود الوطنية حيّز التنفيذ الفعلي حتى في عالم “البراني والإكراميات وفنجان القهوة وشوفة الخاطر.. إلخ”، واعتبر هذا “العالم” مهماً جداً ضمن التكلفة العامة للحياة في بلادنا.
ودليل مصدرنا هو ما حصل معه ومفاده قبول أحد المفاتيح، يوم الاثنين 27 تموز 2020، مبلغ 300 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يقبض 500 ألف ليرة سورية لـ “تسليك” الأمور المستعصية للأمور الإدارية نفسها، علماً أنه كان قد سبق وأن رفض أي مبلغ أقل من نصف مليون ليرة سورية، يوم الأربعاء 22 تموز 2020 للموضوع نفسه!!
ويتابع قائلاً: المهم تمّ الدفع وسارت الأمور بسلاسة وقُضي الأمر “مفتاح باليد “، ليخلص إلى أن ارتفاع القدرة الشرائية، شفهياً ودفترياً، دَبّ الرعب، وأرخى بظلاله في عوالم الإنجازات، لأنه أصبح واقعاً؟
ما تفضّل به صاحبنا من تأكيد لذلك المؤشر – لا شك – يحار فيه غير العارف بخفايا لعبة الصرف، والمستفيدين الحقيقيين منها، لكن المتابع لماهيتها لا يستغرب أبداً أن تكون مثل تلك السرعة في “الإيجابية” موجودة في ذاك “العالم”!.
لسنا في وارد الخوض في دهاليز تلك العوالم و”أبطالها”، إلاّ أننا لا يمكن، وفي مثل هكذا واقع شاذ ومدان، تجاوز السؤال المرير وهو: لماذا لا ينعكس التحسّن في سعر الصرف بالسرعة والفعالية نفسها على القوة الشرائية لعملتنا الوطنية وعلى أسعار السلع والخدمات، مثلما ينعكس عليها مباشرة حين يرتفع سعر الدولار ولو لليرة واحدة فقط، يقابلها زيادة في أسعار السلع عشر ليرات على الأقل؟!!..
فأين يذهب ذلك الفارق وبجيوب وخزائن من؟!
قسيم دحدل
