أسواق الألبسة كرنفال استعراضي بضائعه خارج الأولويات!
دمشق – كنانة علي
يعتقد زائر الأسواق خلال هذه الفترة للوهلة الأولى أن ازدحام المواطنين أمام المحال والمتاجر مؤشر لحركة تسوق كبيرة، في حين أن المسألة لا تتعدى كونها “حركة بلا بركة”، ومجرد كرنفال بشري استعراضي هدفه “الفرجة” فقط، في ظل تراجع القدرة الشرائية، ومحدودية الإمكانيات أمام حوت الأسعار الهائج، فخلال فترة المساء تشهد الأسواق ازدحاماً خانقاً قد ينبئ بأن الأمور بخير وعلى ما يرام، إلا أن ما يصرح به أصحاب المحال والبائعون والتجار يؤكد خلو المحلات من الزبائن، لاسيما الألبسة التي أضحت خارج أولويات المواطن في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
يبدو أن مشهد سوق الألبسة أكثر إشكالية من غيره، إذ يكثر العرض بأسعار باهظة ترعب المتفرج لدرجة كما يقال “الهريبة تلتين المراجل”، في حين ترى شريحة لابأس بها بأنه لا جديد في موديلات الألبسة، فأغلبها قديم ومكرر منذ أكثر من عامين، لكن الفرق الوحيد هو زيادة السعر لأكثر من خمسة أو ستة أضعاف، إذ يزداد السعر بازدياد النوع والمنطقة ومن متجر ألبسة لآخر.
يعزو أصحاب المحال التجارية أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة النقل وأجرة العمال والإيجارات وغيرها، وهنا يرفع التجار الصوت كشاكين أكثر من المستهلكين، حيث تراهم متأففين من الوضع ومشاكل العمل والخسارة والتكاليف العالية وقلة البيع، ليبدو أن الكل في بوتقة معاناة واحدة التي سببتها الأزمة الاقتصادية والحصار وتفشي جائحة كورونا وإجراءاتها الاحترازية.
أما من ناحية المراقبة والمتابعة لدوريات حماية المستهلك على الأسواق فيوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي لـ “البعث” أنه تتم بشكل مستمر مراقبة أسعار الألبسة، وخاصة في المواسم والأعياد، وذلك عن طريق طلب فواتير هذه الألبسة، وتدقيقها مع السعر المعلن على القطعة بعد إضافة نسبة الربح المقررة قانوناً، مشيراً إلى أنه في حال المخالفة يتم تنظيم الضبط التمويني اللازم، إضافة إلى سحب عينات لدراستها من جهة المواصفة والسعر، وذلك من قبل لجنة مشكّلة لهذه الغاية، وإذا كانت نتيجة الدراسة مخالفة سعرياً أو بالمواصفات فيتم تنظيم الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة إلى القضاء أصولاً في حال التلاعب.
