في علاقتها بأردوغان.. ألمانيا “تلعب على الحبلين”!

تقرير  – ريناس ابراهيم: 

رغم الخلافات والتوتر “العتيق” في العلاقات التركية – الألمانية، لكن يبدو أن الأخيرة تتبع سياسة “شعرة معاوية” في علاقاتها، فتارةً تطالب ألمانيا بوقف الاستفزازات التركية في شرق المتوسط، وتارةً أخرى تسلّح وتموّل جيش النظام التركي خدمةً لأهدافه الإرهابية التوسعية في المنطقة.

وعادت إلى الواجهة التساؤلات حول دور ألمانيا في تسليح جيش النظام التركي رغم الاعتراضات البرلمانية والشعبية للقيام بهذا الدور . وبحسب نتائج توصلت لها أوساط برلمانية ألمانية، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بملايين اليوروهات إلى النظام التركي حتى بعد الاعتداء التركي على الأراضي السورية، وفقاً لردّ على استفسار برلماني تقدمت به سيفيم داجديلين من حزب اليسار.

وخلال الفترة الممتدة لتسعة أشهر ونصف الشهر بين بدء الاعتداء في 9 تشرين الأول 2019 وحتى 22 تموز 2020، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لعمليات تسليم بقيمة 25.9 مليون يورو (30.4 مليون دولار).

ودخلت قوات النظام التركي الأراضي الشمالية لسورية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية بتسهيل واستمراء من قبل ميليشيات “قسد” التي ارتمت في الأحضان الأمريكية واعتدت على المدنيين وأرهبتهم.

وأثارت صادرات الأسلحة إلى النظام التركي الجدل ليس فقط بسبب الاعتداء على الأراضي السورية، ولكن أيضاً بسبب مشاركة النظام التركي في الصراع الليبي واضطلاعه بدور تمويل المرتزقة الإرهابيين وميليشيات “الوفاق” في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ووفقاً للأمم المتحدة، فإن النظام التركي لا يلتزم بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، على الرغم من أنه تعهد بالالتزام بذلك في قمة برلين ليبيا في كانون الثاني.

ويطالب حزب اليسار بوقف كامل لصادرات الأسلحة إلى النظام التركي، وتعتقد داجديلين، الخبيرة في السياسة الخارجية، أن الصادرات التي تم الموافقة عليها منذ تشرين الأول استخدمت في سورية، مؤكدةً أن “الحكومة الاتحادية تضلّل الشعب عندما تدعي أنها لا توافق على تصدير الأسلحة لنظام أردوغان التي يستخدمها في سورية”.

وكانت الحكومة الألمانية قد منحت تصاريح بتصدير أسلحة للنظام التركي العام الماضي بقيمة 31.6 مليون يورو، لتزيد بذلك عن الضعف مقارنة بصادرات الأسلحة الألمانية له عام 2018.

وبحسب رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، زعمت أن “هذه الصادرات لم تتضمن أسلحة حربية”.

وهذا يؤكد أن ألمانيا تلعب على الحبلين في علاقاتها مع النظام التركي، ورغم أن علاقاتها به تشهد ارتفاعات وانخفاضات، إلا أن دورها في تمويله بالأسلحة بات مكشوفاً.