الفلاح الخاسر الأكبر.. ارتفاع تكاليف الإنتاج انعكس سلباً على أسعار المنتجات الزراعية
دمشق – عبد الرحمن جاويش
أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي دمشق المهندس عماد سعادات أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، وفي أسعار الغذاء بشكل خاص، لتتناسب حدة الارتفاع طرداً مع حجم الطلب على السلعة أو الخدمة، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية ولا سيما أن الحرب الظالمة كان هدفها تهديد حالة الأمن الغذائي في البلاد، وهذا الأمر ـ بحسب سعادات – يتطلب دعم جهود الفلاحين لزيادة الإنتاجية الزراعية بما يساهم في إعادة وتعزيز الاستقرار في أسواق الغذاء.
السماسرة يتحكمون
وأوضح سعادات أن المداخيل الزراعية سجلت مستويات قياسية خلال النصف الثاني من عام 2019، وكانون الثاني 2020، إلا أن تكاليف المدخلات المرتفعة (الأسمدة، الطاقة، العبوات، العمالة، النقل) أبعدت الفلاحين عن حصاد أية أرباح كانوا يأملون جنيها، مبيناً أن تجار الجملة والتجزئة والسماسرة أصبحوا يتحكمون بأسواق الفواكه والخضروات والكثير من الحبوب والبقوليات والألبان ومشتقات الحليب وغيرها، لينتهي الفلاحون المنتجون إلى مشترٍ واحد (تاجر أو سمسار سوق الهال) يتحكم بهم وبتكاليفهم في ظل هذه الظروف، مشيراً إلى أن الارتفاع في أسعار الخضار والفواكه والسلع الزراعية كان ذا أهمية خاصة، لأنه جاء بعد سنوات من الانخفاض الحقيقي في أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية في السوق المحلية إلى ما دون حد التكلفة، متأثرة بتغير النظم الغذائية التي فرضتها ظروف الأزمة، وتوقف الصادرات.
تشوهات
وأضاف أن الوقائع أكدت مدى الصعوبة التي واجهها المزارعون العاملون في الأسواق غير الفعالة كمناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، لجهة الاستجابة لارتفاع أسعار السلع الزراعية خاصة أن هؤلاء المزارعين لا يملكون وسائل الأمان (البذور والأسمدة، الوصول إلى الأسواق، البنية التحتية لزيادة الإنتاج).
من جهتهم، وجد المزارعون الصغار الذين ينتجون منتجات عالية القيمة للأسواق التصديرية أنفسهم معرضين بدرجة كبيرة للتراجع الاقتصادي وبين سعادات في هذا السياق أن هؤلاء المزارعين هم عادة آخر من يعلم بتغير الظرف الاقتصادي في سلسلة القيمة كتوقف التصدير فجأة، وتقلص الطلبات على منتجاتهم ما يضطرهم إلى خفض أسعار مبيع سلعهم ويجبرهم على تقليص المساحات المزروعة، مشيراً إلى أن زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر تعقيداً في ظروف عدم استقرار الأسواق وإغلاق المنافذ التصديرية، مشيراً إلى أن التشوهات في سوق السلع والمنتجات الزراعية استدعت في بعض الأحيان تدخل الجهات المعنية في أوقات انخفاض أسعار منتجات الفلاحين لدعمهم.
وأوضح أننا نتجه إلى فترة من التقلبات الكبيرة في أسعار المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن قدرة الفلاحين تتوقف على الاستفادة من ارتفاع أسعار تلك المنتجات على كفاءة الأسواق، ولذلك لا بد من تركيز الجهات المعنية الاهتمام على الأعمال غير المكتملة للتنمية الريفية وتحسين البنية التحتية وتوفير القروض الميسرة وتأمين مدخلات الإنتاج ومعلومات السوق، وتشكيل لجان تسويق محاصيل المنتجين الزراعيين من بين المزارعين أنفسهم.
