صناعي يغرد خارج سرب الدعوات المعتادة بخصوص منح التسهيلات الائتمانية

دمشق – البعث

ترنو أنظار الجميع إلى التغيير الحكومي المرتقب، ويعلقون  آمالهم على مرحلة جديدة عنوانها الرئيس تحسين الواقع المعيشي؛ وعلى اعتبار أن تحسين ذلك الواقع مرتبط بالضرورة بعملية التنمية، استطلعت “البعث” آراء عدد من الصناعيين الذين تقاطعوا بحديثهم عند نقطة أساسية مفادها “دعم تكاليف الإنتاج” نظراً لانعكاس هذه النقطة إيجاباً على انخفاض أسعار المنتجات الوطنية.

نواة

وفي وقت ركز من استطلعنا آراءهم، حول المطلوب من الحكومة القادمة، على نقاط أخرى منها “إعادة النظر بالتشريعات، والإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد، ومنح تسهيلات ائتمانية تشجيعية”، وغيرها من النقاط التي تصب في مصلحة الصناعيين فقط، لفتنا رأي الصناعي سامر رباطة الذي اعتبر أن تنشيط الحركة الاقتصادية عموماً والصناعية خصوصاً يبدأ من تحسين دخل المواطن، واصفاً الأخير بالنواة التي تدور حولها كل الأنشطة الاقتصادية، فبمقدار ما تكون هذه النواة نشطة، بمقدار ما تنشط حولها كل القطاعات من صناعة وخدمات وسياحة وتجارة وزراعة.. إلخ.

الحلقة الأقوى والأضعف

واعتبر رباطة أن المواطن هو الحلقة الأقوى والأضعف بذات الوقت، فهو الأقوى لأن كل الأنشطة آنفة الذكر تتأثر به طرداً وعكساً، والأضعف لأنه غالباً ما يكون ضحية تداعيات أية ظروف اقتصادية تحيط به، داعياً إلى دعم هذه الحلقة عبر تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بآليات وبرامج تشجيعية، بحيث تغطي هذه المشروعات أكبر قدر ممكن من مساحة الجغرافية السورية.

عمل حر

وأضاف رباطة لـ”البعث” أن قوام الاقتصاد الياباني هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تشكل ما يزيد عن 90% من مجمل مشروعاته، وهذا الأمر انعكس على دخل المواطن الياباني وقوة اقتصاده بذات الوقت، مشيراً إلى أن مقتضيات المرحلة الحالية وإمكانياتها المحدودة، تستدعي تشغيل أكبر قدر ممكن من الأسر السورية، من خلال نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع هذه الأسر على إقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر يكفيها ذاتياً.

سر نجاح

وعندما استغربنا كلام رباطة الذي غرد خارج سرب تصريحات رجال الأعمال، الذين غالباً ما يطالبون الحكومة بتمويل مشروعاتهم الكبيرة والمتوسطة، ردّ علينا بالقول: إن هذا هو سر نجاح كبرى اقتصادات العالم التي انتعشت وتحسنت بناء على تحسين دخل المواطن، وذهب رباطة إلى أبعد من ذلك، ليبين أنه لا يمكن إنعاش التصدير، دونما إنعاش القوة الشرائية للمواطن، معتبراً أن الأخيرة هي المدخل الأهم لزيادة الإنتاج، إذ لا يمكن لأي عامل -كونه يشكّل القوى البشرية المحركة للإنتاج- أن يبدع ويطور عمله دون أجر مناسب يتواءم مع متطلبات المعيشة اليومية، ولا يمكن لرب العمل أن يطور إنتاجه دون الاستعانة بمقدرات ومهارات وجهد العامل، كما أن قوة الحركة التجارية المعززة بالقوة الشرائية تنعكس بالضرورة على الإنتاج كماً ونوعاً، وبالتالي لا يمكن تطوير الإنتاج الحقيقي بشقيه الصناعي والزراعي ليصار إلى تصديره لاحقاً في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن السوري.

وخلص رباطة من خلال طرحه هذا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي أولى خطوات تحسين دخل الأسر السورية، مبدياً أمله بأن تضطلع الحكومة المرتقبة بالاشتغال على هذه الحيثية ذات الأبعاد التنموية بامتياز.