على أمل تشريعها وتطبيقها..!

ثمان من الأفكار أو المطالبات الاقتصادية، يعتبرها بعض الخبراء الاقتصادية، وظيفة تقتضي التنفيذ، من قبل  الحكومة الجديدة، والبرلمان الجديد، يتوجب عليهما العمل على تشريعها وتطبيقها بالسرعة اللازمة التي تتطلبها المرحلة…

أولى تلك الأفكار، إلغاء كافة الرسوم والضرائب الجمركية على المواد الأولية المستوردة بقصد التصنيع.

ثانيتها، إلغاء أي رسم أو غيره، على دخول مواطني دول الجوار العربي (العراق – الأردن – لبنان) للأراضي السورية، بهدف تشجيع السياحة القصيرة زمنيا، وخصوصاً سياحة التسوق الأسبوعي والشهري.

بينما تتمثل ثالثتها بزيادة الرسوم والضرائب الجمركية على تصدير الخام السوري، سواء الزراعي أو الحيواني أو الاستخراجي.

وبهدف تأمين متطلبات سوق العمل لناحية مستوى العاملين فيه، فالمطلوب زيادة فترة التعليم والإلزامي خاصة، وجعله حتى استلام الشهادة الثانوية، ومكافحة التسرب التعليمي للتلاميذ، بقصد تخفيف الضغط الكبير على سوق العمل من قبل عمال غير مؤهلين، و من ناحية ثانية، يؤدي إلى ارتفاع منسوب الكفاءة للمخرجات البشرية نتيجة حصولها على شهادة تعليمية أعلى.

وفيما يتعلق بقطاع النقل ودعم مكوناته، إلغاء جميع الضرائب والرسوم من جمركية إلى غيرها، على استيراد السيارات الشاحنة (treiller أو برادات)، مع السماح باستيراد رؤوس قاطرة صالحة فنياً عمرها حتى 8 سنوات عدا سنة الصنع، شرط أن يتم تسجيلها للعمل نقل “الترانزيت”  عابر بين الدول.

وأيضا عدم استيفاء أية رسوم سنوية على السيارات الشاحنة العابرة بين الدول، بل وضع رسوم مقبولة على كل مغادَرة للشاحنة حين تغادر حدود الدولة.

كما ويطالب الخبراء بحصر الشحن البري إلى باقي الدول من المرافئ السورية، بأسطول النقل البري السوري المسجل شاحن – عابر.

وأخيرا، التأكيد على التعاون مع الدول المحيطة لتطبيق بوليصة التأمين البرتقالي التي تحملها الشاحنة السورية، على جميع دول الترانزيت العربي…

أفكار اقتصادية نضعها بعناية المجلسين العتيدين، نأمل أخذها على محمل الجد، وعسى أن يكونا على قدر الامتحان، والأهم القدرة على التطبيق الذي ينتظره اقتصادنا الوطني وفقا للمتغيرات المستمرة التي تحتاج لكثير من المرونة في اتخاذ القرار.

قسيم دحدل  qassim1965@gmail.com