رسوم صناعة زوارق النزهة لم تحمها من صدمات قلة الدعم وجور تطوير النظم ..

دمشق – محمد زكريا

لا تزال صناعة زوارق النزهة في سورية، تتلقى العديد من الصدمات، مع تعرضها لتجاهل المعنيين والقائمين عليها من الوزارات الثلاث “النقل والصناعة والإدارة المحلية والبيئة”، ورغم الاجتماعات المتكررة بين هذه الجهات لإنقاذ ما تبقى من  هذه الصناعة، إلا أن جميع المحاولت إلى الآن وللأسف باءت بالفشل، وبحسب أحد العارفين بهذه الصناعة، فإن المطلوب هو الإسراع في تعديل بعض القرارات الإدارية والتشريعات الناظمة لها بهدف تطوير واستمرار العمل بهذه الصناعة، موضحاً أن هذه الصناعة تتركز في جزيرة أرواد بطرطوس ويصل عدد العاملين فيها إلى أكثر من خمسة آلاف عامل موزعين ما بين مهندسين وفنيين وعمال مهرة، والغريب في هذه الصناعة هو التجديد لتراخيص غير مستثمرة إلى جانب غياب التطوير والتحديث في الشروط والمواصفات الخاصة بصناعة زوارق النزهة، وفي هذا السياق تشير المذكرة الصادرة عن محافظة طرطوس إلى أن  المحافظة تعمل وبالتنسيق مع وزارة النقل على  معالجة الصعوبات التي تعيق تطوير هذه الصناعة، حيث تتمثل هذه الصعوبات في ضرورة إعادة النظر بالقرار 34 الذي حدد عدد الرخص بشكل نهائي والذي تتمسك به الهيئة العامة للثروة السمكية وتمنع أي رخصة جديدة، وإنما يتم تجديد الرخص القديمة بنفس المواصفات الممنوحة سابقاً، حيث يتم تجديد الرخص السابقة بنفس الشروط والمواصفات، وهذا الأمر يؤثر سلبا” على تطوير هذه الصناعة، إلى جانب ضرورة نقل جميع الإجراءات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص الخاصة بصناعة الزوارق من المديرية العامة للموانئ في اللاذقية إلى مديرية الموانئ في طرطوس من أجل تخفيف الأعباء على صانعي الزوارق.

كما تضمنت المذكرة مقترحاً ينص على ضرورة النظر إلى مهنة صناعة الزوارق على أنها حرفة كونها مهنة تراثية، وبالتالي نقل هذه الحرفة من غرفة الصناعة والتجارة إلى اتحاد الحرفيين بهدف الحفاظ عليها وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي يدفعها صناعو الزوارق من “رسوم غرفة التجارة – رسوم التأمينات الاجتماعية – رسوم تجديد الرخصة – ضريبة الدخل… ” وهذه الرسوم تزيد عن 600 ألف ليرة سنوياً، مما يثقل كاهل الصانعين، وخاصة في ظل الركود الحاصل في عملهم، وأشارت المذكرة إلى ضرورة التوسط لدى وزارة الساحة بخصوص شراء زوارق لاستخدامها في البحيرات والسدود في المحافظات الأخرى حمص – حماه – حلب وهو ما وعد به وزير السياحة خلال زيارته إلى جزيرة أرواد، مبينة وجود أكثر من 100 رخصة مجددة لدى المديرية للموانئ باللاذقية وهي رخص قديمة تم تجديدها وهي غير مستثمرة، وفي الوقت ذاته يطالب صيادو أرواد بمنحهم نصف عدد هذه الرخص  على الأقل، الأمر الذي يؤمن فرص عمل جديدة لهذه المهنة في الجزيرة.