مؤشرات 16 سنة تضع اسم المدن الصناعية السورية على خارطة الاستثمار الإقليمي ….

دمشق – كنانة علي

صحيح أن صعوبات من قبيل قانون قيصر وعدم استقرار سعر الصرف أثرت سلباً على العملية الإنتاجية للعناقيد والواحات الاقتصادية والإنتاجية، إلا أن المدن الصناعية تشكل نقطة ارتكاز قوية للاقتصاد، في ظل مساعي الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية لتوفير الجو المناسب لاستمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات المادية والإجرائية والتشريعية، لتصبح  المعوقات عامة وليست خاصة.

ولأن المدن الصناعية عبارة عن منظومات متكاملة من النواحي الصناعية والخدمية والسكنية والإدارية والاستثمارية، وكل متطلبات العملية الإنتاجية موجودة في تلك المدن,  فقد نفذت – كما ينقل علي بلال مدير المدن الصناعية – معظم البنى التحتية فيها، لتستوعب مؤخراً مئات المنشآت الصناعية القائمة مع خدماتها ومرافقها الإدارية الداعمة وعلى رأسها إقامة واستقرار العاملين، ففي مدينة عدرا تم إنجاز حوالي 5 وحدات سكنية حتى الآن وجزء من البنى التحتية، وتمت المباشرة بالمناطق السكنية في حسياء الصناعية، ويجري العمل على استكمال الدراسات والبدء بالتعاقد على تنفيذ الجزء من المناطق السكنية في حلب وفق الاحتياجات المطلوبة, أيضا” تم تنفيذ محطتي معالجة، واحدة في عدرا، وأخرى في حسياء على وشك المباشرة، ومن المتوقع أنه وخلال شهر أو شهرين وضع مادة المعالجة بالاستثمار، ويرى بلال أنه لا تنقص المدن الصناعية الخدمات المطلوبة  من بنى تحتية وإدارية، ففيها مصارف وشركات تأمين  ومناطق سكنية وحرفية.

ورداً على سؤال “البعث” حول ماذا ينقص المدن الصناعية لمنافسة المدن العالمية؟ كان رأي مدير المدن الصناعية أن لكل بلد منظومته الاستثمارية من الناحية التشريعية والتنظيمية .ومع ذلك حققت المدن الصناعية قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبح لها اسم واضح على خارطة الاستثمار في المنطقة، من حيث حجم المدن وعدد الاستثمارات والتطور السريع الذي وصل إلى مؤشرات كبيرة خلال سنوات لا تتجاوز ال 15 أو 16 سنة حتى الآن، على الرغم من الحرب الكونية التي تعرضت لها البلد في السنوات العشر الأخيرة.

ويضيف بلال أن المدن الصناعية من خلال المؤشرات المرفقة تعبر عن حجم التطور الحاصل كماً ونوعاً، وتدل على عراقة الصناعة السورية والبيئة الداعمة للاستثمار من خلال الناحية التشريعية،  وهناك تشريعات مرنة وتسهيلات تقدم، ومجالس إدارة لكل مدينة ، وممكن أن يكون صاحب القرار نفسه مشاركا  قي المجلس و في كافة الفعاليات.

وحول تحمل الصناعيين جزءا من تكاليف إدارة المدن الصناعية بموجب القوانين والأنظمة النافذة، أجاب مدير المدن الصناعية أن الصناعيين يتحملون كافة التكاليف المنفذة، علماً أن الدولة خصصت حتى الآن عشرات المليارات سواء من الموازنة الاستثمارية أو من موازنة إعادة الإعمار، وتباع المقاسم للصناعيين بسعر الكلفة ويحدد بموجب محاضر فنية، واعتبر أن المؤشرات جيدة، فمثلاً في الشيخ نجار تم تخصيص 280 مقسما للصناعيين خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام بمساحة تجاوزت 35 ونصف هكتار وحصلت 45 منشأه على رخص بناء و40 منشأه دخلت في البناء و2800 فرصة عمل،  مما يؤكد حيوية الصناعة والعودة للعمل والرغبة الجادة للاستثمار في سورية، وبناء عليه، فإن المدن الصناعية مازالت تستقطب الكثير من الصناعات في ظل الرعاية الحكومية الكبيرة ،فهناك تنافس على صناعات طبية وصناعات منوعة وتتمتع بميزة تنافسية في الصناعة تدعم الجانب الصناعي. وتم دعم العديد من الصناعات، كالصناعات الطبية والغذائية والحليب، وتجهيزات الري الحديث التي تم دعمها وتأمين خدماتها وتأجيل سداد الدفعة الأولى والتسديد على مدى طويل 20 سنة،  ومنح قروض بفوائد ميسرة أي إعفائهم من 7% من قيمة الفائدة، وإعطاء المدن الصناعية الأولوية من حيث الكهرباء والخدمات بسعر الكلفة والتسهيلات الإدارية والتبسيطات وتأمين مستلزمات النافذة الواحدة.

وتناول بلال التشريعات التي تضمن حقوق الصناعيين كالمرسوم 57 لعام 2004 والمرسوم 22 لعام 2013 وهما أساس التشريع الناظم لعلاقة المستثمر بالمدينة الصناعية، وهناك أنظمة استثمار متنوعة ونظام الاستثمار العام المنظم للعلاقة بين إدارة المدينة الصناعية والمستثمر يضمن حقوق الطرفين وواجباتهم، وتم تنظيم عقود بيع بالتراضي وأيضاً وضع الحقوق والواجبات للطرفين، وحتى الآن هناك أكثر من 10370 مقسما مخصصا بالمدن الصناعية و1915 منشأة قيد العمل اليوم وفرص عمل قاربت ال120 ألف فرصة عمل، وبحجم استثمارات يتجاوز 1070 مليارا بالمدن الصناعية.

ويبلغ عدد المقاسم المخصصة في النصف الأول من العام الحالي 516 مقسما والعدد التراكمي 10378 مقسما، وبلغت مساحة المقاسم المخصصة أيضاً 89,27 هكتارا وبشكل تراكمي 2697هكتارا، ووصل عدد المنشآت قيد البناء إلى 74 منشأة وبشكل تراكمي 3828 منشأة، أما عدد المنشآت قيد الإنتاج بلغ 68 وبشكل تراكمي 1915 منشأة، كما تجاوز الإنفاق الفعلي على البنى التحتية والاستملاك 5 مليارات وبشكل تراكمي 64,5 مليار ليرة، والإيرادات  الاستثمارية الصافية تفوق 8 مليار ليرة وبالشكل التراكمي 75 مليار ليرة، وبلغ عدد فرص العمل 3588 فرصة عمل وبشكل تراكمي 119468 فرصة، وبلغ حجم الاستثمارات 117,3 مليار ليرة وبشكل تراكمي وصل تقريبا إلى 1072 مليار ليرة.