الليرة التركية تدفع ثمن سياسات أردوغان بخسائر تاريخية

ضربت الليرة التركية موعداً جديداً مع الانهيار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وتراجعت إلى أدنى من مستوى أزمة آب 2018 عندما بلغ سعرها 7.24 ليرات للدولار، حيث تراجعت إلى نحو 7.27 ليرات للدولار، لتقترب من المستوى الأدنى الذي سجلته في أيار الماضي لفترة وجيزة، حيث جرى تداولها عند مستوى 7.28 ليرات للدولار. وسجّلت الليرة التركية هذا المستوى القياسي المتدني وسط موجة بيع مع قلق حادٍ في أوساط المستثمرين من أن تشهد تركيا أزمة عملة على غرار التي حدثت عام 2018، بينما أكد خبراء أن الليرة فقدت أكثر من 3% خلال تعاملات الأسبوع المنصرم وهي تتهيّأ لخسائر متوالية خلال ما تبقى من العام الحالي.

وتزامن ذلك مع تحذير لصندوق النقد الدولي للبنك المركزي التركي من تآكل احتياطياته من النقد الأجنبي، وأكد خبراء أن العملة التركية ستواصل خسائرها خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التضخم والشكوك المحيطة بالأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية، وغلاء الأسعار في البلاد، هذه المعدلات الكبيرة للغاية تضع تركيا في موقع سيئ على الخريطة الاقتصادية العالمية، كما أن المستثمرين الأجانب وصلوا إلى مرحلة باتوا معها لا يجدون ما يفعلونه، فيضطرون للهروب.

يُشار إلى أن تركيا في الترتيب 14 على مستوى العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى، وأوضح تقرير البنك الدولي أن هذا يعني أن الليرة فقدت 25% من قيمتها خلال 6 أشهر فقط، 5% فقط بسبب التضخم أما البقية فناتجة عن مشكلات وأزمات كارثية في إدارة الملف الاقتصادي.

وقال محلّلون لوسائل إعلام تركية إن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المعدل السنوي للتضخم، تماشياً مع تعليمات من الحكومة، ما أجبره على بيع عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية، لحماية الليرة. ولفت صندوق النقد الدولي إلى تآكل احتياطي البنك المركزي التركي، بعد فشله في الحدّ من تراجع سعر صرف الليرة بضخ الدولار في الأسواق، ما يعرّض الاقتصاد لتدهور جديد من دون أي حماية من مخاطر الائتمان. وقال الصندوق إن إجمالي احتياطيات المركزي التركي انخفضت بمقدار 22 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني وحتى أيار الماضيين.