بحضور 11 وزيراً.. هيئة المكتب الاقتصادي المركزي تناقش واقع العمل

دمشق – بسام عمار:

اتسمت الطروحات والمداخلات، التي قدمت خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي الذي عقد أمس الثلاثاء في مبنى القيادة بحضور الرفاق الوزراء، بالشفافية والجرأة ومصداقية الطرح وقدمت أفكار وحلول للكثير من الصعوبات التي تواجه الواقع الاقتصادي.

مداخلات الحضور أشارت إلى ضرورة دعم القطاع العام وتأمين مستلزمات الإنتاج واليد العاملة المؤهلة والمواد الأولية وحل التشابكات المالية بين الجهات العامة والإسراع بتطبيق قانون اصلاح القطاع العام الصناعي وضرورة تحسين الواقع المعيشي وانهاء موضوع استملاك الشريط الساحلي والاهتمام بالسكن الاجتماعي وتنفيذ مشاريع السكن العمالي وتفعيل عمل الجمعيات السكنية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التهريب والتشدد في القوانين الخاصة بذلك وزيادة عدد عناصر الرقابة التموينية ودعم الإنتاج الزراعي وتأمين مستلزماته والإسراع بتأهيل البنى التحية للمنشآت الصناعية التي تضررت ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة صناعات جديدة ترتبط بالإنتاج الزراعي وزيادة عدد الصرافات وافتتاح فروع جديدة للمصارف في بعض المناطق وإحداث شركة للنقل الداخلي بريف دمشق ورصد الاعتمادات الخاصة بتنفيذ أبنية جامعة طرطوس وتسويق زيت الزيتون من قبل السورية للتجارة.

الرفيق عمار السباعي، عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، أشار إلى أن النشاط الاقتصادي ورغم الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا لم يتوقف، وأن المكتب تابع مع الحكومة مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية، وتمت معالجة البعض منها والباقي في طريقه للمعالجة، مشيراً إلى ضرورة إلى أن تشهد المرحلة القادمة مرحلة نشاط اقتصادي مميز يلحظ نتائجه على الواقع الاقتصادي وعملية التنمية المجتمعية بمختلف مجالاتها لاسيما وان الظروف الاقتصادية صعبة وحساسة بسبب ضعف الإمكانيات والحصار الاقتصادي الشديد المفروض على الاقتصاد الوطني، داعياً إلى ضرورة اجراء مراجعة شاملة للواقع الاقتصادي بكل تفاصيله وان يكون هناك خطط وبرامج عمل طموحة قادرة على تجاوز الصعوبات وتخلق قفزة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي وان يكون هناك تنفيذ للمشروعات التي تم إقرارها وان تكون نسب التنفيذ جيدة، لأنه من غير المسموح به او المعقول أن تبقى هذه المشاريع بدون تنفيذ او بنسب انجاز ضعيفة، وهذا الامر يفرض تنفيذ الخطط الاستثمارية وصرف المبالغ المخصصة لها، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن لغة التسويف عند الطرح، وان يكون الخطاب متضمنا الحديث عن بدء التنفيذ ونسبه، لأن الهدف من عقد الهيئة الخروج بمعالجات حول ما تم طرحه، وأضاف: يجب العمل على تحديث منظومة القوانين والتشريعات بحيث تتناسب مع مرحلة اعادة الاعمار وإصدار قوانين جديدة وان يكون هناك استثمار حقيقي للأبنية الحكومية التي تم تشييدها ولم تستثمر، وان يتم الاستفادة من قانون التشاركية بمشاريع مهمة، لأننا حتى اليوم لم نلحظ أثراً لهذا القانون المهم، لافتا إلى اهمية إجراء الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل للاطلاع على الصعوبات وتذليلها وتشغيل الشركات والمعامل المتوقفة وفق الجدوى الاقتصادية لها والإمكانيات المتاحة، داعياً إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد القوانين والتشريعات الضريبة بقانون واحد لتسهيل العمل وتحقيق إيرادات أكبر للخزينة العامة وضرورة تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بما يتناسب مع خصوصية وعمل كل وزارة وجهة عامة، والذي بدأنا نتلمس نتائجه.

ولفت الرفيق رئيس المكتب إلى أن هيئة المكتب هي أحد المنابر الاقتصادية المهمة وما يطرح فيها مفيد للعمل الحكومي والخدمي كونه مستمدا من الواقع وبالتالي يجب على الجهات المعنية الاستفادة منه منوها بضرورة المكاشفة والمصارحة بالعمل وتقديم أفضل الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم خدمات جديدة وتكريس العمل المؤسساتي ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتعيين الأشخاص الأكفاء لشغل المواقع وتكريس ثقافة العمل والتخلص من حالات الترهل الإداري، داعيا رؤساء المكاتب إلى ضرورة دراسة الواقع الاقتصادي بشكل دقيق في محافظاتهم وتزويد المكتب بالتقارير الدورية للمساعدة بحل الصعوبات، وأن يكون هناك معالجة يومية لقضايا العمل وتترك القضايا الاستراتيجية لطرحها في اجتماعات الهيئة.

وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أوضح أن أضرار القطاع الكهربائي خلال الأعوام الماضية بلغت 5000 مليار ليرة والمنظومة اليوم جاهزة بكل مكوناتها، وخلال الفترة الماضية تم تأهيل وربط خطوط التوتر العالي ومحطات التوليد بخبرات وطنية، مبينا أن هناك 11 محطة توليد متوقفة عن العمل والوزارة تعمل على تحقيق العدالة في التقنين بين المحافظات وهناك عقود لاستيراد 2500 محولة ومشاريع واعدة في مجال الطاقات البديلة.

وبين وزير النقل المهندس علي حمود أنه تمت دراسة عقدة القطيفة الطرقية وتم إجراء العقد الخاص بها وفي طريقة للمصادقة، وهناك عقود بخصوص تخطيط الطرق والاسترادات في المنطقة الجنونية، مبينا أن هناك عقدين لإنجاز طريق دير الزور – البوكمال وهو طريق مهم وتم إنجاز مشروع نقل الإحضارات من حسياء إلى المحافظات وهناك اهتمام كبير بموضوع النقل عبر السكك الحديدية.

وذكر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أـنه تم إعداد دراسة خاصة لرفع قيمة صيانة واستبدال قطع السيارات العامة وهناك مصفوفة لإعادة افتتاح المصارف العامة في المحافظات، لافتا إلى أن إيقاف القروض يأتي ضمن السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي وأن الأولوية في الإقراض هي للقطاع الزراعي، مبينا أنه تم تزويد المصارف العامة بـ 160 صرافاً لتحسين أداء العمل، وهناك اتفاق مع وزارة الكهرباء لحل مشكلة التشابكات المالية بحيث يتم دفع 5 مليارات شهريا لصالح وزارة الكهرباء.

بدوره أكد وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب أن القطاع تعرض لأضرار كبيرة جراء الأعمال الإرهابية والوزارة تعمل على تأمين التغطية الخلوية لكل المناطق إلى جانب العمل على تأهيل مراكز الهاتف التي تضررت مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي أثّر كثيراً على القطاع لجهة تأمين التجهيزات.

وأوضح وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارة معنية بكل المخططات التنظيمية لمراكز المدن وهي تلحظ وجود كل الفعاليات فيها وهناك دراسة لتحديد مناطق في القنيطرة لإقامة تجمعات عمرانية لتثبيت الأهالي وقانون جديد للجمعيات التعاونية سيحسن عملها مستقبلا حيث يبلغ تعدادها 2600 جمعية وقد تم رصد مبلغ 900 مليون ليرة لمؤسسة الإسكان في إطار مرحلة إعادة الإعمار ويتم العمل على وضع خارطة سكنية للقطر بحيث يكون لكل محافظة خارطة خاصة بها كاشفا أن الوزارة تقوم بدراسة لهيكلة الشركات الانشائية.

واشار وزير الصناعة المهندس معن جذبة إلى أن الوزارة تولي ـهمية للقطاع الاقتصادي العام وتتابع كل القضايا الخاصة به وأن إصلاح القطاع العام على سلم أولويات الوزارة حيث تم العمل على إعادة تأهيل بعض الشركات وافتتاح المزيد من خطوط الإنتاج لتأمين مختلف الاحتياجات.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أن الوزارة تعمل على ترشيد الاستيراد وتوجيهه بالشكل الصحيح بحيث يحقق الغاية منه حيث يتم التركيز على السلع الأساسية من خلال دليل خاص بالاستيراد تجري الآن مراجعته إلى جانب تخفيض مدة إجازة الاستيراد من عام إلى ستة أشهر إضافة إلى دعم الصادرات.

واوضح وزير النفط المهندس علي غانم أن عملية توزيع المشتقات تتم وفق الأسس الخاصة بها، وكميات التوزيع وفق الكميات المتاحة وانتظام التوريد، مبينا أن الانتاج اليومي من النفط وصل إلى 24 الف برميل و16 مليون متر مكعب من الغاز وقيمة فاتورة الاستيراد 2.7 مليار دولار وكمية المازوت الموزعة للتدفئة وصلت إلى 575 مليون ليتر وهناك 51 محطة وقود تابعة للوزارة وعملية الرقابة على المحطات مستمرة وهناك عقوبات بحق المتلاعب منها.

وذكر وزير السياحة المهندس رامي مارتيني أن القطاع السياحي تضرر جراء الحرب وجائحة كورونا وأن الوزارة وضعت خططا لتنشيط القطاع رغم الظروف الصعبة، مبينا أنه لم يتم الاستغناء عن خدمات أي عامل في الفنادق العامة والمشتركة.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن مادة الخبر متوفرة مع جميع مستلزماتها وهناك سعي دائم لتحسينها إلى جانب عملية الرقابة على تهريب مادة الدقيق، مضيفاً أن الوزارة تشدد الرقابة على الأسواق وتقوم بتنظيم الضبوط اللازمة، وأن السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار تنافسية وسيكون هناك افتتاح للمزيد من الصالات.

وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن جميع الطروحات التي تقدم في الهيئة تتم معالجتها من قبل الوزارة وهناك متابعة دائمة لتنفيذ خطط العمل إلى جانب الاهتمام بالمدن الصناعية والمناطق حيث تشهد حركة اقتصادية مهمة لجهة عدد المعامل واليد العاملة التي تشغلها.