الرئيس الجزائري: التمسك بالحوار كضمان لتوطيد الأمن والاستقرار
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقوف الدولة بوجه محاولات زعزعة استقرار البلاد من خلال إثارة الغضب الشعبي، مشدداً، خلال اجتماع للحكومة الجزائرية، على التمسك بآلية الحوار كضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار وإبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو إليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني والدخول في أجندة قوى معروفة.
وجدد تبون تذكيره بأن الجزائر مستهدفة من قبل قوى تعمل على إثارة غضب المواطن، مشيراً إلى وجود بعض الحركات الاحتجاجية التي يقف وراءها الأطراف نفسها في إطار مؤامرة ترمي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، مشدداً على أهمية وعي المواطنين للمحافظة على الاستقرار، داعياً إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشدداً على دور الشعب المركزي في أي تغيرات سياسية في البلاد، وحث المسؤولين الجزائريين على الاستعداد بغية توفير أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن مشروع الدستور المعدل لا يزال في طور جمع الاقتراحات، وشكر كل من ساهم في إثرائه وتعديله من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين، مبدياً تقديره العالي لاقتراحاتهم، معرباً عن سعيه إلى إعداد دستور توافقي، مضيفاً: إن نص الدستور المعدل سينشر لاحقاً وهو سيتضمن جميع الاقتراحات المطروحة ليتم بعد ذلك الأخذ باقتراحات الأغلبية وبعد ذلك سيصبح تعديل الدستور مشروعاً.
وأكد تبون أن التغيير المقبل سيكون سلمياً لكنه جذري وسيعتمد على الدستور الذي يشكل أساس الدولة وتابع: التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها، موجهاً رسالة تحذير من الطامعين في مرحلة انتقالية والمخططين من وراء البحر، قائلاً: إنهم مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء.
إلى ذلك أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن 12 سنة بحق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل في قضايا فساد وتبييض أموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ
كذلك أصدر القضاء أحكاماً في ذات القضية بحق أبناء الـ هامل تتراوح بين سنتين و8 سنوات فيما دانت المحكمة الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان وأصدرت ضدهما حكما بالسجن 3 سنوات في ذات القضية كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
