تعديل تعرفة النقل بدمشق لم يرض السائق والراكب..وزميلتها الـ”ريف” ستتبعها قريباً..!.

لم يلق قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق القاضي بتعديل تعرفة نقل الركاب أي صدى بين المواطنين كون أن أصحاب وسائط النقل من “سرافيس وشركات النقل الجماعي” لم ينتظروا قرار المحافظة، إذ أنهم استبقوا قرار المحافظة منذ فترة وسارعوا لرفع التعرفة بشكل مزاجي، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات السابقة واللصاقات المصدقة ورقياً، الخلبية فعلياً .

 استبيان وآراء

“البعث” تابعت أصداء تعديل التعرفة عند المواطنين الذين اختصروا كلامهم بأن التعديل “حكي جرائد” ليس إلا، وخاصة أن السرافيس تتقاضى منذ فترة طويلة زيادة على التعرفة من دون قرار، مشيرين إلى أن قرارات المحافظة تأتي دوماً متأخرة، فوسائل النقل العام سبقت المحافظة بمسافة “كيلو مترات زمنية” قبل أن يقرر المكتب التنفيذي تعديل تعديل التعرفة حسب الكيلومترات المكانية.

ويعتبر مواطنون أن تعديل التعرفة لن يكون له تأثير حقيقي على الأرض في ظل غياب الضبط والرقابة التموينية وشرطة المرور، ولاسيما أن أغلب أصحاب السرافيس لديهم علاقات وطيدة مع عناصر المرور المتواجدة على خطوطهم، حيث يتساءل مواطن: كيف لي أن أشتكي على سائق تقاضى زيادة على التعرفة وأنا أشاهده يقدم الشاي لشرطي المرور أو يلقي التحية عليه بحرارة؟ وما يزيد الطين بلة أنه في أغلب الأحيان يقوم الشرطي بتقديم إرشادات للسائق بوجود دورية أمامه، فعليه تغيير خط المسير، وفي حال حدوث شكوى تزول قبل كتابتها بطريقة “تبويس الشوارب”، كما يقال، بين السائق والشرطي!.

لجان متابعة

يؤكد عضو المكتب التنفيذي المختص في دمشق مازن دباس أن المحافظة شكّلت لجاناً مشتركة من أعضاء المكتب والمجلس و”التموين” وشرطة المرور، وستقوم بجولات ميدانية يومية لمتابعة تطبيق تعديل التعرفة، ووضع اللصاقات الجديدة تحت طائلة المسؤولية .

وبين دباس الذي لم ينكر في تصريح خاص لـ”البعث” تقاضي أصحاب السرافيس والشركات زيادة على التعرفة قبل تعديلها، بين  أن صدور القرار من المحافظة جاء لتأطير التعرفة واعتمادها بشكل أصولي .

 إرضاء حاجة

وحول مدى قناعة المحافظة بالتعرفة الجديدة، وهل كانت منصفة للمواطن والسائق بآن معاً، اعتبر دباس أن اللجنة المشكّلة درست التعرفة قبل صدور التعديل، وأخذت بعين الاعتبار ارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة، إضافة إلى تقدير الوضع المادي للمواطن، وأضاف دباس أنه ورغم ذلك لم يرض هذا التعديل أصحاب السرافيس وشركات النقل، إذ أنهم راجعوا المحافظة وقدموا اعتراضهم على نسبة التعديل، معتبرين أنها غير منصفة لهم في ظل الأوضاع الحالية، ولم يخف دباس أن إرضاء أي طرف مستحيل، لكن المحافظة عملت وفق روائز وأسس عدلت فيها التعرفة بما ينصف الطرفين .

“عملنا يلي علينا “

ويرى متابعون للشأن الخدمي أن المحافظة قامت بالتعديل كإجراء أصولي، ولكن أبقت متابعة تطبيق القرار في مهب الريح على مبدأ “نحن عدلنا وعملنا يلي علينا”، ليقع المواطن ضحية التعديل وغياب الرقابة والمحاسبة، وخاصة أن أغلب السرافيس لم ولن يلتزموا بالتعرفة رغم وضع لصاقة التعرفة على واجهات السرافيس، في وقت يتهرب آخرون من وضعها كي لا يتقيدوا بها.

 أوجاع ريفية

ولم تك معاناة المواطن مع وسائط النقل مقتصرة على محافظة دمشق، فالمواطن الذي يقطن في ريف دمشق ليس بعيداً عن الأوجاع اليومية ومسلسل الإشكاليات والجدل البيزنطي مع السائق، لاسيما الطلاب والموظفون الذين يضطرون للنزول يومياً إلى جامعاتهم ومراكز عملهم، حيث يؤكدون أن التعرفة على خطوط ريف دمشق غير معروفة، وأن السائق يتحكم بالركاب، إذ يتقاضى التعرفة بشكل كيفي، ليكشف عضو المكتب التنفيذي المختص في ريف دمشق عامر خلف عن تعديل التعرفة على خطوط المحافظة بداية الأسبوع القادم وأن اللجنة المختصة بهذا الأمر قد اجتمعت بالفعل، وأن ما أخر إصدار التعرفة الجديدة هو النقاش حول جزيئات التعرفة “الفراطة” التي لم يعد مقبولاً أن تظهر في التعرفة الجديدة، ولفت خلف إلى ضرورة المتابعة والرقابة من قبل شرطة المرور بعد تعديل التعرفة لضبطها، وستكون هناك عقوبات شديدة بحق المخالفين .

 “تعرفة سارية ولو”

يشار إلى أن المكتب التنفيذي في دمشق أصدر منذ فترة تعديلاً لتعرفة الركوب بالنسبة لـ “التكاسي” العمومي، ليقوم منذ يومين بتعديل تعرفة ركوب جديدة لوسائل النقل العامة العاملة على المازوت في المحافظة، حيث عُدلت الخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس من 40 ليرة سورية إلى 75 ليرة سورية، وللخطوط الطويلة أكثر من 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس من 50 ليرة إلى 100 ليرة سورية، وتم تعديل تعرفة الركوب لخط مشروع دمر مساكن الحرس حي الورود لتصبح من جسر السيد الرئيس وحتى جسر الوزان 75 ليرة، ومن جسر السيد الرئيس حتى مدخل مساكن الحرس ونهاية الخط في حي الورود 100 ليرة، في حين تكون التعرفة داخل مساكن الحرس وحي الورود 50 ليرة سورية، علماً أن هذه التعرفة تبقى سارية المفعول حتى في حال ارتفاع قيمة الوقود لغاية 10 بالمئة .

علي حسون