قصور في تنفيذ قانون “التطوير العقاري” يرفع الآمال بالتشريع الجديد المعلق في مجلس الشعب

دمشق – كنانة علي

لم يأتِ إلغاء تراخيص 16 شركة تطوير عقاري غير ملتزمة بين عامي 2012 و2019 من فراغ، حيث شهدت السنوات السابقة إبلاغ الشركات بعدة وسائل من زيارات ميدانية وأرقام هواتف وعبر الانترنت، بحكم بقاء الطرفين (الهيئة والمطور) على تواصل وتماسٍ مباشر، ومع ذلك لم تستطع هيئة التطوير العقاري الوصول إلى حل، وبعد استنفاد كل الخيارات والسبل تم إلغاء ترخيص 13 شركة وثلاث شركات بناء على طلبها.

وإذا كانت خطوات الهيئة مجتمعة ترتبط بالتشريع المتعلق بالقانون 15 لعام 2008، فإن الأخير لم يخلُ من قصور التنفيذ –باعتراف مدير عام الهيئة نفسه الدكتور أحمد الحمصي– الذي أوضح لـ”البعث” أنه تمت معالجة القانون بما يشجّع المطور العقاري ويحفظ حق المكتتبين وتقديم التسهيلات، لتعلق الآمال على القانون الجديد الذي أخذ فيه آراء المطوّرين العقاريين أهل الخبرة، والاستفادة من تجربة الجوار وتعديل وسدّ الثغرات الموجودة في القانون القديم، وعند صدور القانون الجديد سنلاحظ –كما يضيف الحمصي- تغيّراً نوعياً في مشاريع التطوير العقاري ومشاريع الإعمار، لأن الهيئة جزء لا يستهان به ومساهم في عملية إعادة الإعمار.

ويؤكد مدير عام الهيئة أنه خلال فترة الحرب ما زال العمل سارياً لتهيئة البيئة التشريعية الحاضنة للعمل، بانتظار صدور القانون الجديد من مجلس الشعب، حيث عرض على لجنة الخدمات وعلى اللجنة الدستورية في مجلس الشعب وأصبح جاهزاً.

ويفنّد الحمصي في معرض ردّه على استفسارات “البعث” البيئة التشريعية الجديدة التي تشتغل على القانون 25، حيث قدّمت الهيئة مقترح تعديله وتم تشكيل لجنة أخصائيين وشارك فيها جميع الأطراف المعنية والتعديلات جيدة، وهو قانون حساب الضمان الناظم للعلاقة بين المطور العقاري والمكتتب وأمين الحساب (البنك) ويحفظ هذا القانون حق المكتتب، وبالتالي تشجيعه على الاكتتاب، ولاسيما أن المكتتب ليس له علاقة مباشرة مع المطور العقاري، وإنما علاقته مع البنك، وبالتالي لا يستطيع المطوّر استجرار أي مبلغ دون موافقة الهيئة ووفقاً لنسبة إنجازه في المشروع، كما أنه يشجّع البنوك على إعطاء قروض طويلة الأمد للمكتتبين وتقوم هي (البنوك) بسداد الأقساط الشهرية المترتبة على المكتتب للمطوّر على اعتبار أن الأقساط عالية القيمة والمواطن العادي لا يستطيع تسديدها.

ولفت مدير عام “التطوير العقاري” إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي تم تدشين مشروع الحيدرية في مدينة حلب الذي تمت دراسته من الهيئة بالتعاون مع مجلس المدينة والشركة العامة للدراسات، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل بمساحة 118 هكتاراً والمساحة الصافية بحدود 80 هكتاراً، وتم تقسيمها إلى ثلاث مناطق لتسهيل الدخول إليه من المطوّرين العقاريين المحليين والعمل قائم، كما تم العمل في منطقة تلفيتا العقارية التي مساحتها 26 هكتاراً ونصف الهكتار، وتقع في الشمالي الغربي لمدينة دمشق، وتم إحداثها بانتظار مدى الغزارة ومدى صلاحية المياه بعد حفر بئر لهذا الغرض.

وهناك مشروع آخر ضمن المخطط التنظيمي لمدينة دمشق يدرس حالياً ويبعد 5 كيلومترات عن ساحة الأمويين، كما تمّت دراسة المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لمنطقة جنة دورين المحدثة بالقرار رقم 1246 بتاريخ 8/7/2019 وهذا المشروع خاص وعائد لشركة كار تيل، وبعد صدور قرار الإحداث قامت الشركة بالدراسات اللازمة ومناقشتها وعرضها على اللجنة الفنية.

وهناك منطقة قيد الإحداث في الديماس (ضاحية الريم) وتلبّي شرائح مختلفة من المجتمع فيها سكن متميز وطابقي واجتماعي لذوي الدخل المحدود وتبعد 20 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة دمشق، وفي النصف الأول من هذا العام تم الترخيص الأولي لشركة الغرة، والترخيص النهائي لشركة HMS وتلك الشركات فعّالة وجيدة لديها مشاريع وعقارات وستقوم بعد الحصول على الترخيص النهائي بإنشاء وتنفيذ المشاريع.

في كل الأحوال بدا الحمصي متفائلاً بأن القادم أفضل، علماً أن عمل الهيئة ومساهماتها في تأمين الاحتياجات السكنية يسيران وفق الاستراتيجية المرسومة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.