اتفاق جديد مع ميليشيا “الوفاق” ينقذ نظام أردوغان من أزمته الاقتصادية
تواصل “ميليشيات الوفاق” تسليم النظام التركي ثروات الشعب الليبي ومقدراته، حيث وقّعت حكومة نظام أردوغان وميليشيات الوفاق في ليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وصفتها وزيرة تجارة النظام التركي بأنها “مهمّة للغاية”، مؤكدةً أن “التفاهمات تمهّد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية”.
وتفتح هذه الاتفاقيات المزيد من المنافذ لنظام أردوغان للتنفيس عن أزمته الاقتصادية، وهي أيضاً شكل من أشكال المكافأة على الدعم العسكري الذي قدّمه أردوغان لـ “الوفاق” في مواجهة عملية عسكرية كان قد أطلقها الجيش الوطني الليبي في نيسان 2019 لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية.
وكان النظام التركي وميليشيات الوفاق وقعا يوم 27 تشرين الثاني 2019، في مدينة إسطنبول، بحضور رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورئيس ما تسمى “حكومة الوفاق” فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنصّ أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.
وسيكون النظام التركي، بقيادة حزب العدالة والتنمية، والذي يواجه مشاكل مالية، من أكثر المستفيدين من عودة الشركات التركية للعمل في طرابلس، وإعادة تنشيط الاستثمارات في غرب ليبيا.
وتتعامل “تركيا أردوغان” مع الأزمة في ليبيا بمنطق الغنيمة، فإلى جانب أن تدخلها في ليبيا محكوم بأجندة بمطامع التمدّد والأجندة إيديولوجية، فإنها أيضاً تسعى لانتزاع مكاسب مالية واستثمارية مهمة كمكافأة لها على دعمها العسكري لميليشيات الوفاق، ما يساعدها على تنفيس أزمتها الاقتصادية.
في الأثناء، أكد رئيس حزب السعادة التركي تامال كاراموللا أوغلو أن أردوغان ينتهج سياسات خارجية فاشلة وخطيرة خلقت لتركيا الكثير من المشكلات، وأشار أوغلو إلى أن هدف أردوغان من التدخل في سورية وليبيا ودعم التنظيمات الإرهابية فيهما استهداف هذين البلدين خدمة للمصالح الأمريكية والغربية، وحمّل أردوغان مسؤولية الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها تركيا حالياً، وقال: “تكاليف التدخلات الخارجية في سورية وليبيا والعراق هي السبب الرئيسي لهذه الأزمة التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس يضاف إلى ذلك قضايا الفساد الخطيرة التي تشهدها تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية”.
وكان أردوغان التقى في إسطنبول محافظ المصرف المركزي الليبي، في لقاءٍ بدا شاذاً في طبيعته عن اللقاءات بين الدول، بين “رئيس دولة” ومحافظ البنك المركزي لدولة أخرى، وذلك بهدف الحصول على تمويل للميليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة من أنقرة، والتي باتت تضم اليوم ما يزيد عن 17 ألف مُرتزق سوري إضافة لمئات المُقاتلين من جنسيات مغاربية ممن كانوا يُقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية، وفي مُقدّمتها تنظيم “داعش” وهيئة تحرير الشام “جبهة النصرة”.
وكان وزير الخارجية التركي الأسبق شكري سينا كورال أكد، الأربعاء، أن سياسات أردوغان الخارجية الخاطئة هي سبب كل أزمات ومشكلات تركيا.