مطالب أوروبية وأمريكية بفرض عقوبات على نظام أردوغان
يبدو أن الحلقة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً حول عنق النظام التركي على خلفية أفعاله وتصرفاته في المنطقة، ولاسيما في شرق المتوسط وسعيه بالتعاون مع مليشيا الإخوان الإرهابية ليبيا لمد نفوذه على المنطقة البحرية واستخراج النفط والغاز، فبعد الدعوات اليونانية والقبرصية والفرنسية لوضع حدا للعربدة التركية، دعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ أمس الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع النظام التركي، في إشارة إلى الأعمال الاستفزازية وغير القانونية التي يقوم بها.
وقال شالنبيرغ، في مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد في شرق البحر المتوسط””، وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا.
وكان مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن رغبة بلاده بعقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا بعدما أرسلت سفينة للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.
وقال رئيس العلاقات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد الماضي: إن تحركات البحرية التركية في المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان “تبعث على القلق الشديد”. وأضاف أنها “ستؤدي إلى زيادة الخلاف وانعدام الثقة”.
في سياق متصل، طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمالها الاستفزازية وغير القانونية شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت صحيفة ذا ناشيونال هيرالد أن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولين وجها رسالة إلى بومبيو طالبا فيها بالضغط على أنقرة لسحب سفنها من المياه الدولية في البحر المتوسط ولا سيما بعد إرسالها سفناً حربية لمرافقة سفينة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان لأغراض التنقيب عن النفط والغاز.
وأضاف مينينديز وفان هولين في رسالتهما: إن إخفاق الولايات المتحدة في التصرف بشكل حاسم وحازم في هذا الوقت الحرج سيشجع أنقرة على المزيد من التصعيد ولذلك ندعوكم إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سحب أنقرة سفنها من المنطقة البحرية الخاصة لليونان والالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي.
كما حثا على البدء فوراً بالعمل مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الرد على الأعمال الاستفزازية وغير القانونية المتزايدة لتركيا ووضع خطة لفرض عقوبات مشتركة شاملة من شأنها التأثير على القطاعات الرئيسة للاقتصاد التركي إذا استمرت تركيا في أعمالها غير القانونية في شرق البحر المتوسط ورفضت حل هذه القضايا في محكمة دولية محايدة.
في المقابل يحاول النظام التركي، الماضي في انتهاج سياسات استجلب له عداءات مجانية تجاه دول أوروبية طالما كانت صديقة، حشد عدد من دول الاتحاد إلى صفه للحيلولة دون فرض عقوبات أوروبية عليه، فيما يبدو أن تركيا أردوغان ستدخل قريباً عهدا من العزلة المتفاقمة إذا استمرت في تمسّكها في نهجها العدائي تجاه المجتمع الدولي. وأجرى وزير الخارجية التركية في هذا الإطار اتصالات هاتفية مع كل من وزراء خارجية بلغاريا وإستونيا وفنلندا وإيطاليا ولتوانيا والمجر ورومانيا، فضلاً عن بوريل.
وبدأت الاثنين الماضي سفينة “أوروتش رايس” التركية للمسح الزلزالي أعمال البحث في منطقة تقع بين جزيرتي كريت جنوب اليونان وقبرص. وترافق السفينة خمس سفن حربية تركية، بحسب وزارة حرب أردوغان، التي نشرت صوراً للأسطول.
وأثارت هذه الخطوات التركية، التي تعكس العربدة والتعنّت في تحدي المجتمع الدولي، غضب أثينا التي طالبت الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بعقد اجتماع طارئ بشأن تحركات تركيا في شرق المتوسط.
وتعتبر اليونان والاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التركية في المنطقة غير قانونية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في الماضي تصرفات تركيا وطلب من أردوغان وقفها، ملّوحا بفرض عقوبات.
