التأمين الاقتصادي..للكل..؟!

ثمة مسلمة لا يمكن تجاوزها تقول: أي قطاع أعمال او خدمات ومهما كان، لا يمكنه الاستمرار والتطور، إلا في ظل أوضاع الاستقرار الرئيسة ومنها الاقتصادي… لكن هذه المسلمة تصبح وجهة نظر في قطاع التأمين عامة والصحي خاصة، فعلى التوازي مثلما ينتعش هذا القطاع في أوقات الأزمات، تواجهه صعوبات..، إلا أنها صعوبات لا يمكن مقارنتها بما تلاقيه قطاعات اخرى..، التي يكون التأمين على فعالياتها وأنشطتها، ضمانا ماليا لها على الأقل ،… هذا بشكل عام بالنسبة لمختلف أنواع محافظ التأمين… أما بالنسبة للتأمين الصحي، فتتسم المقاربات فيه بخصوصية مغايرة ومتناقضة، لناحية متطلباته والتعاطي معه، من قبل الجهات التي تريد التأمين على كوادرها من موظفين وعمال… ما نستغربه – مثلا – أن يتم التعاطي تأمينيا مع العاملين في القطاع العام، بشكل ومضمون مزدوج، بمعنى أن يتم تصنيف جهات حكومية بأنها جهات إدارية، وأخرى على أنها إنتاجية..، وبالتالي يمنح العاملون في الأولى عقود تأمين إداري، والثانية عقود تأمين اقتصادي..!. ومن المعلوم أن هناك فوارق وازنة في التغطيات التأمينية للمؤمن له بعقد اقتصادي، تصل – مثلا”- تغطية العملية الجراحية فيه، سقف 2 مليون ليرة في المؤسسة العامة للتأمين، بينما المؤمن له بعقد تأمين إداري، فلا يتعدى سقف العملية ال 600 الف ليرة..!، ( لا نعلم إن كان السقف أعلى من ذلك في شركات التأمين الخاصة..). ما تقدم ليس هو المشكل أبدا بل المشكل في الازدواجية والتمييز بين الجهات العامة والعاملين فيها، بين إنتاجي وإداري، علما أن معظم الجهات تجمع بين النوعين..!. فمثلا عقود العاملين في وزارة المالية هي عقود إدارية، بينما عقود العاملين في المصارف( التجاري)، التابعة لها فهي عقود تأمين اقتصادي..!. هذا الخلل الصارخ..، كان ولا يزال محط اهتمام ومعالجة المؤسسات التأمينية من هيئة ومؤسسة، أي الوصول إلى جعل كل عقود التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام برمته، عقودا اقتصادية..، لكن لأسباب موضوعية الحلو لم يكتمل… الآن وفي ظل الظروف الصحية والمعيشية وضعف الدخل للعامل في القطاع العام..، أصبح ضروريا تحقيق العدالة بين العاملين، بعيدا” عن التقسيم الغريب ( إنتاجي- إداري)، وبالتالي عاملون ينعمون بتأمين صحي محترم ونظراؤهم – وبصراحة – غير محترم..، تأمين يتساوى فيه الكل..، وهذه لعلها أولى الخطوات لتأمين صحي..، أصبح أمل الكثيرين، للوصول إلى مجتمع تأمين قادر وفاعل ومجز لكل الأطراف. قسيم دحدل qassim1965@gmail..com