بعد حراس الأحياء.. “قوات الدعم” لقمع الشعب التركي

بعد قرابة شهرين على تعزيز صلاحيات ميليشيات “حراس الأحياء” لإحكام قبضته على الشعب التركي، أصدر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قراراً بتشكيل ما يسمى “مديرية قوات الدعم” والتي تتبع بشكل مباشر له.

القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ينصّ على تشكيل “مديرية قوات الدعم” في مدينة إسطنبول كقوات موازية تابعة للمديرية العامة للأمن مباشرةً والتي تتبع بدورها لأردوغان شخصياً.

وتعقيباً على القرار، أكد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي جارو بايلان أن تشكيل هذه القوات يظهر أن “نظام الرجل الواحد يريد تشكيل قوات موازية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية تشبه قوات الأمن الخاصة النازية”، مبيناً أن هذه الخطوة خطيرة للغاية وتتطلب موقفاً قوياً وحازماً من المواطنين الأتراك والأحزاب السياسية، وأشار إلى أن نظام حزب العدالة والتنمية يريد تشكيل نظام مستبد يدهس به الآخرين، ما يعني القضاء على دولة القانون بشكل كامل.

بالتوازي، اعتقلت قوات أمن النظام التركي المذيع ومدير الأخبار السابق بقناة “بوجون تي في” أركان أكوش بعدما داهمت منزله في مدينة أزميت لإخضاعه لتحقيقات في دعوى تتهمه بالانتماء لحركة الخدمة.

وكانت قناة “بوجون” ضمن شبكة “ديجي تورك” التي تتبع مجموعة “إيبك” الإعلامية المملوكة لمجموعة “كوزا هولدنج” والتي أغلقها نظام أردوغان بسبب مواقفها المعارضة لسياساته.

ويواصل نظام أردوغان حملاته القمعية ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث تصنّف تركيا في عهده وفق التقارير الحقوقية الدولية كأكبر سجن للصحفيين في العالم.

كما اعتقلت سلطات النظام التركي 47 شخصاً، بينهم 34 عسكرياً في الخدمة خلال حملة أمنية نفذتها في محافظة أزمير، وذلك بذريعة ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن.

وقال مكتب المدعي العام في أزمير: “تمّ اعتقال 47 مشتبهاً 34 منهم من العسكريين في القوات المسلحة التركية”، زاعماً أن الاعتقالات جاءت على خلفية إجرائهم اتصالات هاتفية بمسؤولين في حركة الخدمة باستخدام هواتف عمومية.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت في الـ18 من الشهر الجاري 36 شخصاً، بينهم 29 من العسكريين في الخدمة بنفس الذريعة.

ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016، شنّ نظام رجب طيب أردوغان حملة قمعية شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص وطرد أو توقيف نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم عن العمل.