طرح غريب لمشروع مخالف لكل توجهات حفظ التراث!

نتحدث عن مشروع، نستغرب طرحه وأسلوب الحصول على الموافقات التي بعضها مبهم والقسم الآخر منها قديم جداً ولا يجوز الاعتماد عليه… والأهم من ذلك مطالبة الجهة المعنية في محافظة دمشق والتي تعطي مخططات الوجائب وتحدد عامل الاستثمار بالانتصار لحقيقة أن ما تعرضت له دمشق على مسار عقود قد أجحف بحق آثارها وأبنيتها التاريخية.

الشارع الأهم
في شارع النصر وبجوار أبنية تاريخية مسجلة، تحاول جهات استثمارية تمرير مشروع بارتفاع لا يتناسب أبداً مع جوار محطة الحجاز ومبنى مؤسسة الفيجة ومسجد تنكز وأبنية مجاورة تقع ضمن الشريحة الأثرية المحمية والتي تم تحديد الارتفاع لجوارها…
لماذا هذه الفورة وإعطاء وزارة السياحة موافقة لا يتوفر فيها لا تحديد عامل الاستثمار ولا مراعاة الجوار الأثري… فقط موافقة عامة لإحداث مشروع سياحي ضمن مشاريع متعددة..

أساس المشكلات
تصوروا في اجتماع اللجنة الفنية رقم ١٥ تاريخ١٤/ ٢٠٠٦/١٢ وجميع أعضاء هذه اللجنة عدا اثنين تغيروا “ترك عمل” أو ” تقاعد” أو “وفاة”.. هذه اللجنة وافقت على طلب وزارة السياحة رقم ٦٨٥٦ تاريخ٢٠٠٦/٨/٢٧ على مشروع استثماري من الدرجة الممتازة في العقار ٧٤٨ قنوات جادة بعد أن أوضحت هندسة المرور بكتابها ٧٩٤٧٣ تاريخ ٢٠٠٦/١١/١٣ أن الحلول المرورية لا تتعارض مع تنفيذ محطة الحجاز والبرامكة على أن يتم عرض المخططات التنظيمية الأولية على اللجنة الفنية والمكتب التنفيذي بعد دراستها من مكتب الترخيص والبناء في مديرية التخطيط العمراني… وتحفظت الآثار على نظام الوجائب الذي أعطي؛ وعامل الاستثمار لم يذكر.
المهندس طوني يازجي مدير آثار دمشق، أشار إلى أن طلب المجلس الأعلى للآثار وضع توصية بخصوص عدم تطبيق عامل الاستثمار بجوار الشرائح والمباني الأثرية، وإلى أن المديرية خاطبت المحافظة بذلك وكان الرد أنهم يعملون بذلك تلقائياً وبعد ذلك تم منح نظام وجائب مخالف بالارتفاع لجوار محطة الحجاز.. ورغم عدم وجود أية موافقة لتطبيق عامل الاستثمار ووجود رأي جهة مشرعة تؤكد منع تطبيقه نستغرب كيف تم مخطط وجائب، مع الإشارة هنا إلى أن مديرية الآثار خاطبت محافظة دمشق واعترضت على المشروع واقترحت فرض شريحة حماية على كل شارع النصر.

ونوه يازجي إلى إرسال كتاب برقم ٣٥٢/ص موجه إلى دائرة التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق يؤكد فيه أن موافقة المجلس الأعلى للآثار وجميع الوثائق المتعلقة بالمشروع لم يتم ذكر فيها أي موافقة خاصة بالمشروع من حيث السوية والتفاصيل ومخطط الوجائب ومنحت بناء على اقتراح اللجنة الفنية في ٢٠٠٦ ومع اعتراض الآثار على المشروع وتطبيق عامل الاستثمار خلافاً لما يقال طالب الكتاب بإعادة النظر بالمقترح المعماري المقدم و تطبيق قرار المجلس الأعلى للآثار بالتزام جميع الجهات بالمشهد العمراني لدمشق. وتاريخ الكتاب ٢٠٢٠/٢/٢٩

تبقى الإشارة إلى أن هذه القضية مرفوعة أمام مجلس الآثار الذي ننادي بتفعيل دوره وعمله ليكون مع المديرية العامة للآثار في الرأي والفيصل وتحديد المسؤولية..!.

أخيراً ثمة تساؤلات عدة نختم بها من قبيل.. كيف يتم تنحية رأي مديرية الآثار المعنية بالحماية، ويتم أخذ رأي مديرية هندسة المرور في هكذا مشروع يزخر بكم من المخالفات أهمها مخالفته للارتفاع بجوار محطة الحجاز، واعتراض جهات تخطيطية على كثافة المرور التي سيسببها والتي نستغرب كيف لا تكون من الأولويات في ظل ازدحام المدينة الخانق..؟.
ألا يكفي دمشق تنكيلا بكل هذا الاجتياح لعمرانها القديم والخروج بعمران لايحمل من الحداثة إلا حداثة البناء زمنياً ويخالف كل الشروط والأعراف..؟

ألا يتوجب احترام الجوار الأثري والهوية العمرانية.؟

ابتسام المغربي