انتخابات الغرف بين الولاء الأعمى والنكاية..!
حسن النابلسي
بدأت أسماء المرشحين لانتخابات غرف التجارة السورية تتوارد من أروقة الغرف إلى أروقة الأسواق ومكاتب الناخبين من التجار، معلنة بدء سباق محموم ذي نكهة خاصة للفوز بعضوية المجالس لاسيما بعد تأجيلها مرات عدة..!.
رغم عدم إغلاق باب الترشح واستمرار توارد أسماء جدد، إلا أن المرشحين بدؤوا تشكيل قوائم فيما بينهم، وسط همسات الناخبين بين مؤيد ومعارض لهذه القوائم تمهيداً لإعلان اصطفافهم لاحقاً مع من يرونه مناسباً، مع الإشارة هنا إلى الخشية من أن يحكم اصطفافهم هذا، الولاء الأعمى للبعض المبني على النكاية بالبعض الآخر..!.
يقودنا هذا الأمر إلى ضرورة تركيز الناخبين على الرؤى الطموحة لتغيير المشهد التجاري وتصويب بوصلته نحو تفعيل الحركة التجارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، لا نحو المصالح الضيقة كما هو حاصل اليوم..!.
لن نخوض في بورصة الأسماء المرشحة أو المزمع ترشيحها، حتى لا نتهم باصطفافنا أو انتصارنا لاسم دون آخر، وسنتحدث بشكل عام عن وجوب تحمّل الناخبين لمسؤولياتهم لاختيار ممثليهم بمجالس الغرف، فهم الأقدر –أو هكذا يفترض– على تقييم ممثليهم واختيار الأكفاء منهم، وتحديداً الملتزمين بأدبيات وأصول العمل التجاري..!.
ولكون غرفة تجارة دمشق تتصدى – وفقاً للعرف السائد عبر عقود مضت – لقيادة دفة عمل نظيراتها في المحافظات السورية، وذلك لاعتبارات ربما تتعلق بعراقة هذه الغرفة الضاربة بجذور تأسيسها إلى العام 1840 وتصنيفها بأقدم غرفة تجارة بالعالم العربي، نجد أن مسؤولية “تجار الشام” أكبر من مسؤولية زملائهم ببقية المحافظات باختيار ممثليهم من التجار الحقيقيين سواء المؤصلين منهم أباً عن جد، أم أولئك ممن ولجوا قطاع التجارة بكدهم وانتزعوا بجدارة صفة التاجر الحقيقي المشبع بأصول المعاملات التجارية، وانعكاسها بالضرورة على التزامهم تجاه المجتمع من خلال الضبط الذاتي لأسعار ما يوردنه إلى السوق.
كما أنه يتوجب على الناخب التركيز على التاجر القادر على نسج علاقات تجارية مع نظرائه في دول العالم، بما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية على الصعد كافة، وخاصة الاستثمارية من خلال جذب رؤوس الأموال للاستثمار داخل البلاد، وليس على من يقتصر نشاطه على العمل التجاري البحت وتحديداً الاستيراد الذي يستنزف القطع الأجنبي..!.
إذاً؛ اليوم التجار على محك الاضطلاع بمسؤولياتهم في هذه الانتخابات، وإعادة صياغة المشهد التجاري بما يتواءم مع هذه المرحلة الاستثنائية وما يخيم عليها من عقوبات اقتصادية، وما تقتضيه من اعتماد لآليات عمل استثنائية تحول أو تحد على الأقل من تداعيات هذه العقوبات..!
hasanla@yahoo.com
