كينوشا تنضم إلى قائمة المدن الرافضة لسياسة ترامب العنصرية

تظاهرات متواصلة في الشارع الأمريكي وجرائم جديدة تضاف إلى سجل الجرائم العنصرية في الولايات المتحدة، فبعد بورتلاند ونيويورك وشيكاغو جاء الدور على مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن والتي خرج سكانها بالآلاف في مظاهرات إثر استهداف الشرطة الأمريكية لشاب من أصل أفريقي يدعى جاكوب بليك وإطلاقها النار عليه عدة مرات.

واحتشد المتظاهرون الغاضبون في شوارع المدينة لليلة الثانية على التوالي متحدّين الحظر الذي فرضته السلطات الأمريكية، مردّدين هتافات “لا عدالة لا سلام”، ليرد عناصر الشرطة بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم بالقوة.

وأوقفت السلطات الأمريكية شرطيين عن الخدمة وفتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما أفاد أقرباء بليك لوسائل الإعلام بأنه خضع لعملية جراحية طارئة وأدخل إلى وحدة العناية المركزة في مدينة ميلووكي، حيث لا يزال وضعه حرجاً لكن في طور التحسن.

وانتشر العشرات من عناصر الحرس الوطني في المدينة، الاثنين، تحسباً لليلة من المظاهرات والاضطرابات احتجاجاً على جريمة الشرطة الجديدة والتي أدت إلى إصابة بليك بجراح خطرة.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي الضحية بليك وهو يسير باتجاه سيارة دفع رباعي رمادية اللون يتبعه رجلا شرطة يصوبان سلاحيهما إلى ظهره، حيث أمكن بعد ذلك سماع أصوات سبعة أعيرة نارية أثناء فتحه باب السيارة، أمام أطفاله، وهو أعزل.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال 23 شخصاً شاركوا في مظاهرات في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون احتجاجاً على إطلاق النيران على بليك، فيما استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والذين ألقوا بدورهم الحجارة والزجاج وأضرموا النيران في الشوارع.

وجاءت الجريمة العنصرية الجديدة بعد أقل من ثلاثة أشهر على مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد خنقاً على يد أحد عناصر الشرطة بمدينة مينيابوليس، وبعد يومين من مقتل مواطن آخر من أصول أفريقية “ترايفورد بيليرين”، في ولاية لويزيانا على يد الشرطة.

مستغلاً الحدث، سارع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن بإصدار بيان يطالب فيه بالتحقيق السريع والشفاف في الحادث، وقال بايدن: “تستيقظ الأمة مرة أخرى في حزن شديد وغضب بسبب استخدام القوة المفرطة ضد ضحية أخرى، مواطن أمريكي أسود”.

في الأثناء، تتواصل فضائح ترامب حول مخالفته للقانون، إذ أعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس أنها طلبت من القضاء إرغام إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي على الإدلاء بشهادته تحت القسم في إطار تحقيق تجريه حول الملكيات العقارية للعائلة.

وقالت جيمس: “إنّه يجري تحقيق في كيفية تقييم الرئيس دونالد ترامب ومؤسسته لأصول عدة مملوكة له في بيانات مالية سنوية للحصول على قروض وكذلك فوائد اقتصادية وضريبية”.

ويتولى إريك مع شقيقه الأكبر دونالد جونيور إدارة المجموعة القابضة منظمة ترامب منذ تولي والدهما منصب الرئاسة مطلع عام 2017، وكان من المقرر أن يتم استجوابه تحت القسم من قبل محققي النيابة العامة في تموز الماضي.

وأضافت جيمس: “إنه بعدما وافق في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة فإنه الآن يرفض المجيء”، مشيرة إلى أنه حتى لو قالت منظمة ترامب إنها تريد التعاون مع التحقيق فإنها ترفض تقديم المستندات المطلوبة متذرعة بحجج واهية.

وذكرت أنها فتحت هذا التحقيق في 2012 بعد أن اعترف مايكل كوهين المحامي الشخصي لترامب خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس أن موكله السابق بالغ أو قلل من قيمة بعض عقاراته للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية.

وقال مكتب المدعية في بيان: “إنّ شخصاً آخر لم يمتثل لأمر الاستدعاء وهو المحامي المختص باستخدام الأراضي الذي عمل مع منظمة ترامب فيما يسمى “سيفين سبرينغز استيت” وهي ملكية تبلغ مساحتها 212 فداناً في بيدفورد في مقاطعة ويستشستر بنيويورك”.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن ترامب اشترى سيفين سبرينغز استيت مقابل 7.5 ملايين دولار فقط عام 1996 وقدرها عام 2012 بمبلغ ضخم بلغ 291 مليون دولار، غير أن القيمة الحقيقية للعقار كانت أقل من 19.5 مليون دولار بناءً على مبيعات العقارات حينها، وذلك بحسب مجلة “فوربس”، أي أن تقييم ترامب كان أعلى بنحو 15 مرة.

في سياق آخر، رفع تطبيق “تيك توك” للمقاطع المصورة القصيرة دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب أمره التنفيذي بحظر تعاملاته في الولايات المتحدة ووصفه بأنه “حيلة لإشعال الخطاب المعادي للصين مع سعيه للفوز بفترة جديدة”.

ورفض تطبيق “تيك توك” وشركته الأم “بايت دانس” في بيان موقف البيت الأبيض وقالا: “إنّهما اتخذا تدابير استثنائية لحماية خصوصية وأمن المستخدمين الأمريكيين لبيانات تيك توك”، كما وصفا دعوة ترامب بحظر “تيك توك” بأنها “وسيلة لتعزيز حملته الأوسع للخطاب المعادي للصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني القادم التي يسعى فيها للفوز بفترة ثانية”.

وقال تطبيق تيك توك في تدوينة: “لا نعتبر مقاضاة الحكومة الأمريكية أمراً هيناً ولكن لا يوجد أمامنا خيار”.

ويسعى تيك توك وشركته لإصدار أمر دائم يمنع ترامب من إنفاذ أمره الصادر في السادس من الشهر الجاري ويقولان: “إنّ إدارة ترامب انتهكت حقهما الدستوري بالحصول على العملية القضائية الواجبة بحظر الشركة دون منحها فرصة للرد على الاتهامات”.

ويقولان أيضاً: “إنّ ترامب افتقد السلطة القانونية المناسبة لإصدار هذا الأمر وإنه أساء استخدام القانون الذي يسمح للرئيس بتنظيم التجارة الدولية خلال أي حالة طوارئ عامة”.

وذكرت الدعوى القضائية التي رفعت في محكمة لوس انجلوس الاتحادية ترامب ووزارة التجارة الأمريكية ووزير التجارة ويلبور روس كمتّهمين في القضية.