“موديز” تتوقع تراجع ربحية البنوك الخليجية هذا العام بمتوسط 20%
توقّعت وكالة التقييم الائتماني العالمية “موديز” أن تتراجع ربحية البنوك الخليجية هذا العام بمتوسط يصل إلى 20%، نتيجة لتأثيرات الجائحة وتراجع أسعار النفط.
وقال نيتيش بوجنا غاروالا نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول لدى الوكالة: إن المصارف الخليجية ستحتاج لاستقطاع مخصّصات أعلى هذا العام في مواجهة تأثيرات الجائحة، ما سيؤثر في ربحيتها.
كما تتوقع الوكالة تراجع مستوى النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجّل اقتصادها غير النفطي انكماشاً يتراوح معدله هذا العام بين 3.5 و5%، ما سيؤدي إلى تراجع مستويات الائتمان، لتسجّل بدورها انكماشاً يتراوح مستواه بين 0 و5% في 2020، كما توقع ارتفاع تكلفة المخصّصات بحدة هذا العام. وتتوقع الوكالة أن يؤثر الانكماش الاقتصادي لدول المنطقة في الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات والأفراد على حدّ سواء.
وسينعكس هذا على المصارف من خلال ارتفاع القروض المتعثّرة، وما يترتّب عليها من ارتفاع رسوم مخصّصات تغطية الخسائر للقروض التي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير لدى المصارف الحاصلة على تصنيف من الوكالة، مقارنة بقيمتها البالغة 11.7 مليار دولار في 2019.
وتتوقع الوكالة أن تسجّل اقتصادات المنطقة مستويات تعافٍ قوية في العام المقبل، لتعوّض البنوك فيها بذلك جزءاً من الخسائر المتوقع تكبّدها في العام الجاري.
وقال: «في ظل تبعات الجائحة وتأثيرات التراجع في أسعار النفط، فإن اعتماد البنوك الخليجية زاد بصورة لافتة على عائدات الفوائد على مدى السنوات القليلة الماضية، ما سيزيد من تأثر ربحيتها نتيجة تراجع معدلات الفائدة»، ولفت إلى أن نسبة عائدات الفوائد إلى إجمالي عائدات المصارف الإماراتية لم تعكس تغييراً على مدى الأعوام من 2015 إلى 2019، مع استقرارها عند مستوى 57% تقريباً من إجمالي العائدات.
وقالت الوكالة: إن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلة على تصنيف من قبلها، حقّقت إيرادات إجمالية صافية بقيمة 34.5 مليار دولار في 2019، مما يمنحها القدرة على استيعاب الخسائر المتوقع أن تنتج عن الأزمة.
وتوقع أن ترتفع القروض التي سترحل من المرحلة الأولى ضمن نظام المعايير المحاسبية رقم تسعة (أي إف أر إس 9)، ومن ثم سنرى ارتفاعاً في القروض التي ترحل للمرحلة الثالثة لتصنّف بذلك متعثرة. كما توقع من جهة أخرى تواصل توجّه بنوك المنطقة للاندماج في المرحلة المقبلة في مواجهة ارتفاع التكاليف، وخاصة تكاليف الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي.
