مراقبو التموين مرتبة “يسيل لها اللعاب”.. والوزارة تنفي وتدافع بالضبوط!

يحفل ملف مراقبي “التموين” بالكثير من الجدل والانتقاد، ولاسيما ما يتعلق بأدائهم خلال جولاتهم في الأسواق وعملية ضبطها والتغاضي بقصد أو من دونه عن المخالفات التي يتمّ ارتكابها من التّجار، في حين أن الدور المطلوب منهم، وتحديداً في ظل تذبذب سعر الصرف وانعكاسه على أسعار المواد، هو تشديد الرقابة ومنع التلاعب فيها، ما يجعل الأمور المرتكبة من قبل بعض المراقبين تؤثر سلباً على سمعة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنوط بها حماية الأخير أولاً ومنع التلاعب والغش!.

نفي

على وقع الاتهامات التي نسمعها ونشاهدها بشكل يومي في الأسواق، يحاول معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب الدفاع فيها عن المراقبين من خلال نفي ما يتمّ إشاعته عن عملهم وقيامهم بتمرير المخالفات الحقيقية وتمويهها بمخالفات بسيطة بغرض “المنفعة المادية”، واصفاً تلك الاتهامات بأنها كلام يجافي الحقيقة، ولعلّ الدليل على ذلك عدد الضبوط بمخالفات جسيمة، منها الغش والتزوير والمواد مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية التي ينظمها مراقبو التموين، وبلغ عددها منذ بداية شهر آب ولغاية الـ20 منه 724 ضبطاً في جميع المحافظات، واحتلت محافظة ريف دمشق المرتبة الأولى في تنظيم الضبوط بـ239 ضبطاً تليها محافظة دمشق 179 ومن ثم حمص 89.

واعتبر شعيب أنه في حال تمّ التأكد من قيام أية دورية بالتواطؤ مع إحدى الفعاليات التجارية يتمّ اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق عناصر الدورية والتي تصل إلى الإيقاف عن العمل الرقابي لفترة محدّدة أو إنهاء التكليف بشكل كامل، كما أن الوزارة تتابع تقييم المراقبين بشكل مستمر من خلال نتائج العمل والتقارير الدورية، وتعطي التوجيهات اللازمة لأية حالة تعترض حسن سير العمل، كما تتلقى أي شكوى تتعلق بعمل المراقبين ويتمّ التحقيق فيها واتخاذ الإجراء المناسب في ضوء النتائج، مؤكداً أن دوريات جهاز حماية المستهلك تعمل وفق ضوابط، وبالاستناد إلى أحكام القانون رقم ١٤ والقرارات التنفيذية التي أصدرتها الوزارة لتنفيذ أحكامه فيما يتعلق بكافة أنواع المخالفات.

ودحض شعيب ما يتم تداوله حول إصرار العديد من الموظفين في المؤسسات التابعة للوزارة على تقديم طلبات نقل إلى مديرية حماية المستهلك لتعيينهم كمراقبين تموينيين، مؤكداً أنه ليس كل من يتقدم بطلب من هذا النوع يعمل في مجال حماية المستهلك، نظراً لأن العمل في جهاز حماية المستهلك يتطلّب شروطاً خاصة يجب توفرها في من يتقدم بطلب، كما أن الطلبات التي يتمّ تقديمها بهذا الخصوص تقدم للوزارة وتتمّ دراستها واتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك، مشيراً إلى أن العاملين لدى مديريات التجارة الداخلية كـ”إداريين” فإن موضوع تكليفهم بالعمل في جهاز حماية المستهلك تحكمه ضرورات العمل وليس رغبة العامل، موضحاً أن جميع العاملين ممن هم على ملاك الوزارة يخضعون لنظام العمل، سواء بالنقل أو الندب أو الفرز أو غير ذلك وفق الحاجة وضرورات العمل.

شروط رقابية

ومع كثرة الأقاويل بأن الظفر بوظيفة مراقب تموين بحاجة إلى “واسطة ثقيلة” ودفع مبالغ مالية، يجدّد شعيب نفيه، على اعتبار أن التكليف من وجهة نظره يخضع للشروط المحدّدة من قبل الوزارة، ومن أهمها أن يكون من الفئة الأولى أو الثانية حصراً، وهناك لجان فرعية في كل مديرية تقوم برفع محضر أصولي للوزارة تقترح فيه تكليف من تنطبق عليه الشروط، وتوجد في الوزارة لجنة تنسيق مركزية برئاسة معاون الوزير ومدراء مركزيين، حيث يتمّ دراسة محاضر التنسيق الفرعية وطلبات التكليف لكل عامل مع السيرة الذاتية له ومدى ملاءمته للعمل الرقابي، ويُتخذ قرار التكليف بالإجماع وتراعى حاجة العمل لدى المديريات بهذا الخصوص، ويستبعد أي عامل لا تنطبق عليه الشروط الرقابية، أما القول بدفع مبالغ أو رشاوى فهذا مجرد كلام يشاع من هنا أو هناك بهدف الإساءة ليس أكثر.

مستقلة بعملها

دافع شعيب عن استقلالية التقرير الذي يقدمه مراقب التموين، موضحاً وهل هناك من جهات تتدخل في كتابة هذا التقرير في هذا الإطار، موضحاً أن الدورية تتألف من عنصرين على الأقل، وأن التقرير الذي ترفعه عن عملها لا يستطيع أي شخص التدخل به أو حتى بالضبط الذي تنظمه بحق المخالف، لأنها المسؤولة كلياً عما فيه وهي مستقلة بعملها وتخضع بذلك لأحكام القانون.

لعلّ أكثر الضبوط التي يتمّ تنظيمها من قبل مراقبي التموين، كما يشير شعيب، تشمل (تقاضي سعر زيادة، ومواد منتهية الصلاحية وفاسدة، ومواد مجهولة المصدر، والتزوير والغش وعدم الإعلان عن السعر..)، وهناك تركيز على المخالفات الجسيمة التي تتعلّق بالمواد الغذائية بشكل خاص أو المواد المدعومة من قبل الدولة، كالدقيق والخبز والمحروقات، مؤكداً أن قانون حماية المستهلك رقم ١٤ لعام ٢٠١٥ نصّ على أنواع المخالفات، ويتم تنظيم الضبوط بالمخالفات التي تضمنها حسب الواقع الرقابي على الأسواق.

بالأرقام

وبلغة الأرقام ذكر شعيب بعض الإحصائيات عن عمل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عدا محافظتي الرقة وإدلب، خلال شهر تموز لعام 2020، مبيناً أن عدد الضبوط العدلية المنظمة على القانون 14 لعام 2015 بلغ 5015) ضبطاً، وعدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 865، وعدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 1439، وعدد الإحالات موجوداً للقضاء 74، وعدد الشكاوى الواردة والمعالجة 999.

دورات تدريبية

في الوقت الذي يلحظ فيه المتتبع لواقع العمل التمويني ضرورة رفد الكادر بمراقبين جدد ذو كفاءة ونزاهة، يبين معاون الوزير أن لا نية حالياً لإجراء مسابقات لتعيين مراقبين، مشيراً في ذات السياق إلى أن التكليف يخضع للشروط التي تمّ ذكرها سابقاً، وأن تقوم الوزارة ووفق الخطة السنوية بإجراء دورات تدريبية لتأهيل عدد من المراقبين وفي جميع المحافظات، ويحاضر فيها ذوو الخبرة، وهي شرط أساسي للتكليف لكنها ليست ملزمة له، علماً أن عدد المراقبين الفعليين حالياً يبلغ نحو ١١٥٠ مراقباً في جميع المحافظات، كما يتمّ رفد جهاز حماية المستهلك وفق الحاجة الفعلية وما تمليه ضرورات العمل، لافتاً إلى وجود العنصر النسائي في جهاز حماية المستهلك، وأن الوزارة في مرحلة الاعتماد أكثر على هذا العنصر وبما يتلاءم مع مجتمعنا.

ميس خليل