لماذا لم تفعلها الحكومة؟
تؤكد الحكومة منذ مطلع العام الحالي على الأقل، أنها أنجزت أضابير 40 مشروعاً استراتيجياً، مطروحة على الشركاء الدوليين، وهذا أمر جيد “نظرياً”.!؟.
ونقول “نظرياً” لأننا نقترب بسرعة من نهاية العام دون أن تعلن الحكومة أن شريكاً دولياً واحداً أعلن المباشرة بتنفيذ أي مشروع إستراتيجي حتى الآن، والسؤال: لماذا؟
هل هو ضعف من الحكومة بالتسويق لمشاريعها أم أنها غير متحمسة لإرساء أي مشروع إستراتيجي على شركائها “الشرقيين”.!
ألا يجعلنا هذا الأمر نتساءل: ماذا فعلت الحكومة على مدى السنوات الماضية لترجمة شعارها: التوجه شرقاً!.
وبما أن المشاريع المطروحة على الاستثمار تحقق خطط الحكومة “النظرية” لتصنيع بدائل المستوردات فإننا نسأل أيضاً: هل بذلت الحكومة جهداً ولو بالحد الأدنى ـ لا الأقصى بالاتصال بشركائها الدوليين لإقناعهم بالاستثمار في سورية؟.
كدنا أن نصدق ما أعلنه رئيس الحكومة السابق مطلع هذا العام: (آن الأوان اليوم لأن تثمر الجهود التي تبذلها الحكومة وجهاتها على مدار الساعة لجهة المشاريع المطروحة للاستثمار، بحيث يتم اختيارها وفق الأولوية التي تحقق الفائدة على الصعيد الوطني).
ومن المؤسف جداً أن جملة آن الأوان اليوم” لاتزال حبراً على ورق طيلة الأشهر الماضية .. فلماذا.؟
حتى إعلان الحكومة منذ خمسة أشهر: “بدأنا خطوات مهمة لاستقطاب رجال الأعمال الشرفاء من السوريين المغتربين” .. لم يُترجم ولو1%، وهذا أمر محيّر جداً.!
وبدت الحكومة في مطلع العام أكثر من جادة عندما شدد رئيسها على “أن يكون هناك متابعة حثيثة كل 15 يوماً لمعرفة مجريات المشاريع المطروحة للاستثمار” .. ولكن..
الحصيلة لا تزال صفراً مكعباً، فليس هناك استقطاب لأي مغترب سوري ولا لشريك دولي.!
ترى ما أسباب ذلك .. هل هو عجز أم إهمال وعدم ترجمة الأقوال إلى أفعال.؟
ما نعرفه أن ذراع الحكومة للترويج لمشاريعها الإستراتيجية التي من شأنها تصنيع بدائل المستوردات أي المشاريع التي تخفض الضغط على القطع الأجنبي وتزيد القدرة الشرائية لليرة هي هيئة الاستثمار التي يفترض أن تكون خبيرة وضليعة بجذب المغتربين والشركاء الدوليين أو حتى .. المحليين، فلماذا أخفقت في فعلها.؟
ترى هل السبب يعود لقصور في صلاحياتها أم لعدم تعاون الوزارات المختصة أم لضعفها الشديد أمام المتضررين من أي مشروع يقلص حجم المستوردات.؟
لا نزال نتذكر أن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعلن في بداية العام “أن مصفوفة المشاريع الاستثمارية المطروحة على شركاء التعاون الدولي تتضمن أكثر من 100 مشروع، يوجد منها 40 مشروعاً إستراتيجياً جاهزاً للاستثمار” ..
الآن يجب أن نتساءل: لماذا لم تتمكن هيئتا التخطيط والاستثمار من جذب أي شريك دولي على مدى الأشهر الماضية، في الوقت الذي نتابع فيه اهتمام بعض شركائنا بالاستثمار في بلدان لا ترقى علاقتها بها بمستوى علاقتنا معها.. نعم لماذا لم يهتم شركاؤنا بمشاريعنا الجاهزة حتى الآن؟.
إذا كانت الحكومة تؤكد وجود 15 مشروعاً ، لها الأولوية بالتنفيذ .. فماذا فعلت من خلال هيئتي التخطيط والاستثمار للتعاقد سواء مع مغتربين أو شريك دولي واحد لتنفيذ مشروع إستراتيجي واحد فقط خلال الأشهر المنصرمة على إطلاق الحكومة أقوالها الجميلة جداً.؟
بالمختصر المفيد: كان بإمكان الحكومة إقامة شراكات بين مستثمرين من دول صديقة وحليفة وبين شركات عامة تسفر عن إقامة خطوط إنتاجية لتصنيع بدائل المستوردات .. فلماذا لم تفعلها.؟
علي عبود
