مصير حكومة المشيشي مجهول بانتظار توافق الأحزاب على تمريرها

يبدو أن مصير حكومة هشام المشيشي مجهول في ظل واقع سياسي تونسي ضبابي ومفتوح على كل السيناريوهات فالمحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تحل العقدة أمام التي تقف أمام الحكومة الجديدة معطلة والأحزاب منقسمة على بعضها في تأييد ورفض حكومة المشيشي.

محللون سياسيون تونسيون رؤوا أن حكومة المشيشي دخلت مرحلة العبث نظراً للارتباك الذي حصل بين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد حول بعض أسماء الوزراء المقترحين، وأضافوا: إن هذا الارتباك خلق تصدعاً في العلاقات بين المشيشي وبعض الأحزاب وبين المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرين  إلى أن الفرضيات متساوية بين منح الثقة للحكومة المقترحة من عدمه، وأن مصيرها الآن بات مرتبطاً بالمفاوضات سياسية جارية حالياً بين قصر قرطاج وأكبر الأحزاب السياسية.

وتابعوا “حتى اللحظات الأخيرة كل السيناريوهات ممكنة وفي حال لم يتم منح الثقة لحكومة المشيشي، بإمكان حل البرلمان وتنظيم انتخابات في فترة تتراوح بين 45 يوماً و3 أشهر، أو عدم حل البرلمان وتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة”، مشيرين إلى أن المشهد الحكومي دخل مرحلة العبث، معتبرين أن رئيس الجمهورية هو الذي اختار رئيس الحكومة المكلف، لكنه حاول أن يجعل منه وزيراً أولاً وهو في نظره ما أربك المشهد السياسي.

حزبياً لم يحدد المكتب السياسي لحزب حركة الشعب موقفه بعد من حكومة هشام المشيشي المقترحة، وصرح النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي أن الحركة ستعقد اجتماعاً حاسماً، وسيتم فيه اتخاذ القرار النهائي، مشيراً إلى أن كل الاحتمالات واردة.

ويبدو أن حركة الشعب مازالت تنتظر تفاعل المشيشي مع المبادرة التي أطلقها أمينها العام زهير المغزاوي، ودعا من خلالها  الفاعلين السياسيّين إلى التوافق على منح الثِّقة للحكومة وفق جملة من الضّوابط، من بينها التزام رئيس الحكومة المكَلَّف بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وتسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف ليتمّ التوصّل خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي.

من جهته، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي رضا الزغمي إنه سبق للمجلس الوطني للحزب أن اجتمع الأسبوع الماضي واتخذ قراراً مبدئياً بعدم التصويت لحكومة المشيشي بسبب اختلافهم معه حول منهجية إدارة المشاورات حول تشكيل الحكومة، وأيضاً في ما يتعلق بخياره تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف الزغمي: إن مجريات الأحداث اللاحقة والتي قال إنه بدأ فيها الخلاف جلياً بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية حول أسماء بعض الوزراء المقترحين، جعل التيار الديمقراطي ينظر إلى المشهد الحكومي بعين الريبة ويعتبر أن هذا المشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وبالتالي احتفظ التيار بموقفه الرافض لمنح الثقة لحكومة المشيشي.

وغلّب رضا الزغمي فرضية أن يمنح البرلمان الثقة لحكومة المشيشي، وقال إنها ستمر بحزام سياسي وبرلماني تتشكل من أحزاب المنظومة القديمة وهي الأحزاب التجمعية والدستورية مع الحزام الذي ستوفره حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، بحسب رأيه.