مقترح بتخفيض “بسيط ” على نسبة دعم مشروع الري الحديث ضماناً لاستمراره

قسيم دحدل

الماء والكهرباء، طاقة حياة وتطور وأمان وأمن غذائي وصناعي، تشكلان معا طوق النجاة للاقتصاد الوطني، وخاصة في شقه الزراعي، والذي لم نفلح في معالجة واقعه بالسرعة التي يتطلبها ويستحقها، لاسيما وأن هناك دراسة منجزة هامة منذ عقود، قابعة بدهاليز أقبية الأرشيف لدى الجهات المعنية، مذيلة بتوقيع: ” للحفظ”..!؟.

هذا بشكل عام، أما الخاص والذي في متناول اليد ولا يزال حاضراً ومدعوماً، فهو المشروع الوطني للري الحديث، الذي مرَّ على انطلاقته قرابة الثلاث سنوات، ورصدت له الحكومة السابقة ملياري ليرة، يجري مناقلتها من عام لآخر..، دون أن نحقق أي خطوة فارقة نحو الأمام، يمكن بموجبها الحديث في ما يحتاج من تطوير، إذ أن المراوحة في المكان هي سيدة الموقف..!؟، والسبب الرئيس يكمن في تأخر أصحاب القرار “اللجنة العليا للتحول للري الحديث”، أولاً في اجتماعاتها، وثانياً في تصدير القرارات المناسبة بالوقت والزمان اللازمين، الأمر الذي أدى مرة إلى سعر الصرف المتغير، ومرة “كورونا” ، وثالثة ارتفاعات الأسعار، وبالتالي إحجام الشركات المصنعة لمستلزمات هذا النشاط الزراعي بعد أن كانت جاهزة أمس، أضحت اليوم غير قادرة على مغامرة تزويده باحتياجاته، من معدات وأدوات..، نتيجة لتقلبات السوق والصندوق..، ما أدى وسيؤدي إلى تراكم في فوات المنفعة بكل وجوهها: الزراعية التنموية والاقتصادية المالية..!؟.

علماً، وللإنصاف أن إدارة المشروع قامت وتقوم بكل ما يلزم من دراسات وتحضيرات نظرية وعملية، واقعية ومحصية بالورق والقلم ومدعومة بالحسابات..، لكن العقدة غير المفهومة تكمن في بيروقراطية اتخاذ القرار، التي منعت مثل هكذا مشروع حيوي، من تحقيق ما كان يتوجب من نتائج مأمولة سنويا..!؟.

بأقرب فرصة

في متابعتنا المستمرة ولآخر ما حرر في هذا الشأن، تصريح مدير مديرية المشروع في وزارة الزراعة المهندس يحيى محمد لـ” البعث”،  كاشفاً عن وضعهم وزير الزراعة المهندس حسان قطنا بصورة الموضوع أمس، أثناء مناقشة الخطة الزراعية، كما وأنهم كإدارة مجلس الصندوق عقدوا اجتماعا، وقد طالبوا باجتماع اللجنة العليا للري الحديث، متوقعاً عقدها بأقرب فرصة بهدف متابعة العمل بالمشروع، بعد توقف نتيجة لتغيير الأسعار وارتفاعها، إضافة لما فرضته جائحة كورونا، من إجراءات، ما فرض شيئاً من التريث..؛ وحين سؤالنا عن أن هذا الأمر، أي دراسة ارتفاع وتعديل الأسعار، كان قد تم منذ وقت، بين أنهم قاموا من ثلاثة أشهر بذلك كنتيجة للأوضاع تمهلنا..!.

تقديمها لـ “العليا”

وحول ما توصلوا إليه في موضوع معالجة الأسعار والحلول التي وضعوها، بحيث تحفز الشركات على إجراء العقود تأمين وتوريد المستلزمات وغير ذلك، أكد أن أقسام مجلس إدارة الصندوق قد ضمنتها في مقترحات وسيتم تقديمها للجنة العليا، المُنتظر اجتماعها..!.

على أمل..

وعن إمكانية الإطلاع على تلك المقترحات وماهيتها..، من منطلق قراءتها كمؤشر على إمكانية عودة انطلاق مشروع الري الحديث، اعتذر مدير المشروع، مفضلاً عدم الخوض فيها، ريثما تطرح في اجتماع اللجنة المرتقب، آملاً بإمكانية تصديرها بقرارات سيعلن عنها في وقتها، لكنه لم يبخل علينا ببيان التوجه الذي يسرون به، كي يستطيعون المحافظة على سير المشروع، ويستفيد منه أكبر عدد من الفلاحين، إذ كشف عن تقليص مدروس بسيط من نسبة الدعم، حيث كان الفلاح يحصل على دعم نسبته ما بين 50- 60%،  وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الدونم الواحد 10 أضعاف، موضحاً أن لجوئهم لتخفيض الدعم كي لا يصاب الصندوق بإجهاد كبير، وبالتالي سيتقلص كثيراً عدد الفلاحين ممن سيستفيدون من المشروع. بمعنى توزيع الحمل على كل الأطراف.

إلى متى..؟!

مدير مشروع الري الحديث، أكد استدامة المشروع ودعم الفلاح، وأن الخطة اللازمة لذلك موجودة وجاهزة، وكذلك المبالغ متوفرة، وننتظر القرار للمتابعة والاستمرار في ضوء ما فرضته المتغيرات.

ويبقى السؤال: كم من فوات المنفعة والنتائج الزراعية والوفورات المائية ستفوتنا..؟! نتيجة لتأخرنا في البت بالقرارات التي لو كانت صدرت في وقتها لكنا الآن ننعم بمخرجات مشروع حيوي، لناحية تأمين المنتجات الغذائية وزيادة العرض وانعكاسه على الطلب وبالتالي على الأسعار، توازيا مع تحقيق مداخيل جديدة للفلاح وللاقتصاد.

Qassim1965@gmail.com