المعلم: مستقبل العلاقات مع روسيا واعد.. بوريسوف: سورية تتعرض لحصار اقتصادي نعمل على كسره.. لافروف: روسيا ملتزمة بسيادة سورية ووحدة أراضيها

دمشق-البعث:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن العلاقات بين سورية وروسيا تنمو وتتطوّر بما يحقق مصلحة شعبيهما، مشددا على أن مستقبل هذه العلاقات واعد ومبشر بالخير.

وأوضح المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دمشق أمس الاثنين أن مستقبل العلاقات مع روسيا مبشر بالخير فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، وقال “نحن متفائلون بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسنا في الأيام والأشهر القادمة”.

وأشار المعلم إلى أن الوفد الروسي أجرى لقاء بناء مثمراً مع السيد الرئيس بشار الأسد شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سورية وفي المنطقة وأن هذه المحادثات كانت بناءة ومثمرة للغاية، كما التقى بوريسوف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وبحثا العلاقات الثنائية وسبل دفعها الى الامام في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.

ورداً على سؤال حول مناقشات الدستور، شدد المعلم على أن الدستور القادم شأن ما يتوصل اليه أعضاء لجنة مناقشة الدستور فإذا كانوا يريدون تعديل الدستور القائم أو إنتاج دستور جديد ففي كلتا الحالتين فإن المنتج سيعرض على استفتاء شعبي ليضمن اوسع تمثيل شعبي، مضيفاً: إن النقاش سيستمر بشأن الدستور حتى يتم التوصل إلى تفاهم بين أعضاء اللجنة، وتابع: “لا يوجد جدول زمني لانجاز الدستور فهو يحتل أهمية خاصة وقدسية شعبية ولا يمكن سلقه أو إنجازه باللغط.. هذا يجب أن ينجز بما يحقق طموحات الشعب السوري”، لافتا إلى أنه لا علاقة للدستور بالانتخابات الرئاسية وهي ستجري في موعدها العام القادم وكل من تتوافر فيه شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح.

المعلم: أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري لا ندعمه

وفيما يتعلق بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، أكد المعلم “أن الإنسان يكون ساذجاً إذا ظن أن واشنطن يهمها الشعب السوري وحسن حياته ومستقبله.. فهي تفرض العقوبات ليس من أجل ذلك.. بل لأنه لا يعجبها القرار السوري المستقل.. ولا يعجبها موقفنا من إسرائيل ومن المقاومة.. العقوبات فرضت على سورية منذ عام 1978 وهي ليست جديدة”.

ورداً على سؤال بشأن الاتفاق الموقّع في موسكو بين حزب الإرادة الشعبية وما تسمى “قوات سورية الديمقراطية”، قال المعلم: “نحن في سورية باختصار شديد أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري لا ندعمه” فيما أكد لافروف أن روسيا وفرت منصة لكل القوى السياسية السورية وأن الاتفاق تم من دون مشاركة روسيا.

بوريسوف: 40 مشروعاً لتوسيع التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي

من جهته قال بوريسوف: “أجرينا محادثات بناءة ومفيدة مع رئيس مجلس الوزراء وناقشنا معه سبل ترسيخ وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاتصالات العلمية والفنية والثقافية.. علاوة على ذلك في شهر تموز الماضي سلمنا الجانب السوري مشروعاً روسيا للاتفاقية الجديدة حول توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو حالياً قيد الدراسة عند الشركاء السوريين ونأمل بأننا سنوقع هذه الاتفاقية المهمة أثناء زيارتي المقبلة إلى دمشق ونأمل بأن تتم في شهر كانون الأول القادم وستضع هذه الاتفاقية أطراً وحدوداً جديدة محدثة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا للسنوات القادمة، وأكد أن روسيا وسورية ترتبطان بعلاقات شراكة وصداقة في كل المجالات، وأضاف: “نبذل قصارى جهدنا لترجمة العلاقات والنجاحات الممتازة في المجالين العسكري والسياسي إلى مجال التعاون الاقتصادي والتجاري ونعمل بكل نشاط في إطار اللجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني”.

وأشار بوريسوف إلى أنه تم في عام 2018 توقيع خارطة طريق لمشاركة الشركات والمؤسسات الروسية في عملية إعادة الإعمار في سورية وبشكل خاص مشاركتها في إعادة إعمار البنية التحتية في مجال الطاقة واليوم ناقشنا سبل تحديث هذه الخارطة.

وبين بوريسوف أن مشروع الاتفاقية الجديدة حول توسيع التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي بين روسيا وسورية يتضمن أكثر من أربعين مشروعاً جديداً، بما في ذلك مشاريع إعادة إعمار مؤسسات الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة علاوة على إعادة إعمار عدد من محطات الطاقة الكهرومائية، لافتاً إلى توقيع اتفاقية أو عقد عمل للشركة الروسية في الشاطئ السوري لاستخراج النفط في البحر والعقد ينتظر تصديق الحكومة السورية.

وأشار بوريسوف إلى أن المعوقات التي تواجه الاقتصاد السوري ناتجة عن الموقف غير البناء والمدمر للولايات المتحدة، إضافة إلى أن معظم المناطق الزراعية الغنية ومعظم حقول النفط والغاز تقع “خارج سيطرة الدولة السورية” الأمر الذي يعرقل تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بإعادة إعمار البنى التحتية في قطاع الطاقة، وأردف قائلاً: “في الحقيقة حققنا إنجازات مهمة في إطار عملنا المشترك في اللجنة المشتركة وأقصد بذلك بدء العمل في إطار مشروع تطوير ميناء طرطوس ومواصلة العمل على تحديث معمل الفوسفات وعملنا الناشط على إعادة إعمار البنية التحتية في قطاع الطاقة.. لكن الشعب السوري لم يشعر بهذا التحسن وهناك عاملان يسببان هذا الوضع الأول الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية بما في ذلك “قانون قيصر”، الذي يمنع مجيء الاستثمارات الخارجية الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني.. وفي الحقيقة سورية تحت الحصار المدمر بسبب مواقف غير بناءة للإدارة الأمريكية ولحلفائها في أوروبا ونعمل حالياً على خرق هذا الحصار”، وأضاف: “إن العامل الثاني متعلق بوباء كورونا الذي أسفر عن أزمة اقتصادية عالمية شاملة ونشهد انهيار الطلب على أهم مستلزمات الإنتاج وغيرها من الموارد.. لكن على ما يبدو نشهد بداية عملية إعادة إعمار.. إعادة نمو الاقتصاد العالمي”.

لافروف: قوى خارجية تحاول تمرير أجنداتها الانفصالية وخنق الشعب السوري اقتصادياً

وفي السياق، قال لافروف: “ناقشنا اليوم وبصورة مفصلة لدى محادثاتنا المطولة مع الرئيس الأسد الوضع الميداني على الأرض وتوصلنا إلى أن هناك هدوءا نسبيا ويجب العمل على ترسيخ هذا التوجه”، مبيناً “أن قوى خارجية لا تشعر بالرضى لهذه التطورات الايجابية وتحاول تمرير أجنداتها الانفصالية وعلاوة على ذلك تحاول خنق الشعب السوري اقتصاديا باستخدام الاجراءات الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب”، وجدد تأكيد التزام روسيا الثابت بسيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها واحترامها مبدأ أن السوريين أنفسهم يقررون مستقبل بلدهم وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشيراً إلى أن روسيا ستواصل سواء كدولة مستقلة أو بصفتها إحدى الدول الضامنة لمسار أستانا بذل قصارى جهدها للدفاع عن مبدأ الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها ودعمها أيضا عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف والتي يستحيل تحديد أي برنامج زمني لعملها.

وشدد لافروف على أن سورية، وبدعم من روسيا، انتصرت في حربها على الإرهاب الدولي وعلى القوى الخارجية الداعمة له والتي سعت لتدميرها، مبيناً أنه ستتم مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية حتى دحره منها بشكل نهائي، ولافتاً إلى أن سورية تقف اليوم أمام أهداف وأولويات جديدة في مقدمتها إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصادية وحشد الدعم الدولي الخارجي لتحقيق هذا الهدف، وأضاف: “فيما يخص موضوع سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها فكل المواثيق وكل الوثائق الخارجة عن مسار أستانا مثلما كل الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية الروسية التركية تنص حرفيا على التزام روسيا وتركيا بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية”.

وأكد لافروف أن مسار أستانا تبلور عندما امتنعت الأمم المتحدة عن اتخاذ أي خطوات ايجابية ملموسة حيال الأزمة في سورية، وتقدمت “روسيا وإيران وتركيا” بهذه المبادرة بموافقة القيادة السورية، وهذا المسار معترف به دولياً، وبلا شك فقد أكد أنه أكثر فعالية من كل المسارات الأخرى، وتابع: “بطبيعة الحال هناك اختلافات لا بأس بها في مواقف موسكو وطهران وأنقرة حيال الأزمة في سورية لكن ما يجمع بين الدول الثلاث هو السعي الثابت نحو منع تكرار سيناريو العراق وسيناريو ليبيا.. وعملنا المشترك في إطار مسار أستانا يعتمد على حتمية احترام سيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها وموضوع أهمية منع أي تدخلات خارجية في شؤون سورية الداخلية ومنع أي تحريض خارجي للأجندات الانفصالية.. أما موضوع الانتخابات الرئاسية فهو قرار سيادي لسورية”.

وكان المعلم، رئيس الجانب السوري في اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التقى ظهر الاثنين بوريسوف رئيس الجانب الروسي في اللجنة ولافروف والوفد المرافق لهما واستعرض الجانبان مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك والبحث في الخطوات اللازمة لمتابعة الاتفاقيات والمواضيع التي تم التوافق عليها في اللقاءات التي تمت.

حضر اللقاء من الجانب السوري كل من الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين بالإضافة إلى السفير الروسي في دمشق.