الطيران المسير للجيش واللجان الشعبية اليمني يستهدف مطار أبها
جدد سلاح الجو المسير في الجيش اليمني استهدافه مطار أبها التابع للنظام السعودي في ثاني قصف للمطار خلال ساعات ورابع عملية خلال ثلاثة أيام. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: تمكن سلاح الجو المسير من ضرب أهداف حساسة في مطار أبها بدفعة من طائرات صماد 3 المسيرة وكانت الإصابة دقيقة، مجدداً التأكيد على تواصل العمليات باتجاه مطار أبها قائلاً: كلما استمر العدوان والحصار استمرت عملياتنا وتوسعت.
في الأثناء، شنت طائرات التحالف السعودي نحو 40 غارة طاولت معظمها محافظة مأرب، حيث تدور المواجهات الدامية بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي المسنودة بالتحالف في محاور عدة، وتستمر المواجهات بين الجانبين في الأطراف الشمالية لمديرية رحبة جنوبي المحافظة التي استهدفتها مقاتلات التحالف السعودي بـ34 غارة شملت مديريات ماهلية والعبدية جنوباً ومديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب المحافظة النفطية لدعم وإسناد قوات هادي في التصدي ومحاولات لإبطاء تقدم الجيش واللجان الشعبية وسط تحشيدات عسكرية متبادلة إلى خطوط تماس المعارك المشتعلة في مأرب.
وطاولت غارات جوية أخرى للتحالف منطقة النُّضود المحاذية لمحافظة مأرب من الناحية الشمالية شرقي مديرية خَبْ والشَّعْف المترامية الأطراف في محافظة الجوف، على وقع المواجهات المستمرة بين القوات اليمنية المشتركة من جهة وقوات هادي من جهة ثانية.
إلى ذلك، أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، أن قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي وضع من البداية “9 نقاط بشأن مأرب ولا زالوا إلى الآن يراوحون، مشيراً أن دول العدوان لم ترفض النقاط الـ9، ولم تقبل ولم تقدم حلولاً أخرى بالنسبة لمأرب، ولا استطاع مرتزقتهم أخذ زمام المبادرة واتخاذ القرار.
في سياق متصل، اتهم خبراء الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي وحكومة الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وقال الخبراء في تقريرهم الثالث: إنهم يملكون أدلة على أن النظام السعودي وتحالفه والجماعات التي تتبعهما مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية والحرمان من حق الحياة، ودعا الخبراء مجلس الأمن إلى إحالة ملف اليمن للمحكمة الجنائية الدولية.
وأصدر فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين بشأن اليمن تقريره الثالث، وهو يشمل الانتهاكات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين تموز 2019 وحزيران 2020، وسيقدم هذا التقرير في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد اعتباراً من 16 الجاري.
وحدد التقرير أن أفراداً من التحالف وحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومن أسماهم بـ ميليشيات الأمر الواقع ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى إحالة وضع اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.