بروكسل تلوح بالرد على لندن بعد خرقها اتفاق بريكست

أجرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، أمس الخميس، بشأن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقليص أجزاء من معاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في الوقت الذي تدرس فيه بروكسل اتخاذ إجراء قانوني ضد لندن.
وبينما تمضي بريطانيا قدماً في خطتها للتصرّف خارج نطاق القانون الدولي من خلال انتهاك معاهدة الانفصال، يحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي تقييم كيفية التعامل مع لندن.
وعبر ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن قلقه بشأن الخطة قبل اجتماع مع المسؤول البريطاني مايكل جوف في لندن، على هامش المحادثات التجارية بين كبيري المفاوضين ميشيل بارنييه وديفيد فروست.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي: إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، رغم أنه لن يكون هناك قرار قبل الموعد النهائي في نهاية العام لخروج بريطانيا الكامل.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي: إن بريطانيا لن تنجح إذا كانت تهدف إلى محاولة استغلال الانتهاك المزمع لاتفاقية الانسحاب كتهديد لانتزاع تنازلات من التكتل في محادثات التجارة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، “إذا حاولوا القيام بذلك، فسوف يفشلون”.
وجاء في مذكرة وزعتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 27 دولة، إن اتفاقية الانسحاب تمنح التكتل ما يصل إلى أربع سنوات لبدء إجراء قانوني ضد بريطانيا، إذا انتهكت قواعده خلال فترة انتقالية هذا العام.
ودافعت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن قرارها التراجع عن بعض التزاماتها الواردة في إطار اتفاق بريكست، منتهكة بذلك القانون الدولي، ما يؤثّر على المفاوضات الصعبة أساسا مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وقالت الحكومة البريطانية: إن قانونها، الذي طرح الأربعاء، يوضح جوانب الغموض في اتفاقية الانسحاب، وإن أولويتها الرئيسية هي اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية لعام 1998 التي أنهت عقوداً من العنف، وأضافت: إن مشروع القانون سيناقش يوم الاثنين.
واعترف الوزير المكلف بإيرلندا الشمالية في الحكومة براندون لويس بأن التراجع عن وثيقة، لها صفة معاهدة دولية، يشكّل “انتهاكاً للقانون الدولي بطريقة محددة جداً ومحدودة”.
ويؤجّج هذا التبدّل الخلافات في المفاوضات الصعبة أساساً مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد بريكست. وقال رئيس البرلمان الأوروبي محذّراً: إنه يعرّض لندن “لعواقب خطيرة” من المفوضية الأوروبية.
وتوقّفت المحادثات بشأن اتفاق تجاري بسبب قواعد المساعدات الحكومية والصيد.
وبدون الاتفاق، يمكن أن تتعرّض التجارة بين الاتحاد وبريطانيا، التي تقترب قيمتها من تريليون دولار، للارتباك في بداية عام 2021، مما يضاعف التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.
ويتركز النزاع الأحدث حول أيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود برية مع دولة أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاقية عام 1998 يجب ألا تكون هناك أي قيود على حدود أيرلندا.
وشكلت مسألة تجنب عودة حدود مادية بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، جزءاً رئيسياً من الاتفاق لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، التي أنهت 30 عاماً من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.