قضاء أردوغان يحكم على برلمانية بالسجن عشر سنوات!
في استهداف جديد للمعارضة في تركيا، وبشكل خاص لحزب الشعوب الديمقراطي، أصدرت محكمة تابعة لأردوغان حُكماً على نائبة من الحزب قضى بسجنها عشر سنوات بتهمة العضوية في “منظمة إرهابية”.
وكان جرى رفع الحصانة عن أحد عشر من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي قبل الانتخابات البرلمانية في 2018، كما تمّ إقالة العشرات من رؤساء البلديات عن حزب الشعوب على مدى السنوات الماضية.
وقال محرم شاهين محامي طوسون: “إن طوسون اتُهمت بمعالجة جرحى من أعضاء حزب العمال الكردستاني خلال اشتباكات في منطقة سور بديار بكر عام 2016″، وأضاف: “لا يوجد دليل يدعم الحكم. إنه مبني على أقوال انتُزعت بالقوة من أفراد كانوا هناك خلال تلك الفترة”.
وجاء في حيثيات الحكم أن النائبة رمزية طوسون دينت بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية مسلحة”.
وتنتمي النائبة إلى حزب الشعوب الديموقراطي عن ديار بكر.
ويتهم نظام أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة في جنوب شرق البلاد منذ 1984. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويضم 56 نائباً، مثل هذه الروابط، مؤكداً أنه ضحية حملة قمع بسبب معارضته الشرسة لأردوغان.
واتهمت المعارضة رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بالسعي لسحق المعارضة من خلال سجن أعضائها والمنتقدين منذ محاولة الانقلاب عام 2016.
وسُجن نائبان آخران من حزب الشعوب الديمقراطي وواحد من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بعد أن نزع البرلمان الحصانة عنهم.
وقد سجن الزعيم السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش في 2016 لاتهامات مرتبطة بـِ “الإرهاب”.
وقد أقيل عدة رؤساء بلديات في جنوب شرق تركيا وأوقفوا في الأشهر الأخيرة لعلاقاتهم المفترضة مع حزب العمال.
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الأناضول التابعة لأردوغان بأن الادعاء العام أمر باحتجاز أكثر من 100 شخص يشتبه في أنهم من أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يتهمه النظام التركي بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن حملة الاعتقالات تركزت في مدن إسطنبول وأنقرة وبالق أسير، مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق ما لا يقل عن 117 شخصاً، بينهم عسكريون، من الجيش والشرطة، ومحامون.
ومنذ الانقلاب الفاشل، جرى اعتقال أو طرد عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من الخدمة.
وقبل أشهر أيضاً أصدر نظام أردوغان مذكرات توقيف بحق حوالى 700 شخص للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن، المقيم منذ حوالى عشرين عاماً في الولايات المتحدة، والحليف السابق لأردوغان.
وتطارد السلطات منذ ذلك الحين أنصاره في حملات توقيف غير مسبوقة من حيث حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أدت إلى توقيف أو إقالة أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص.
وتتواصل حملات التوقيف بشكل شبه أسبوعي بعد أكثر من ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب.
وبعد حوالي أربع سنوات تجاوز عدد من زجّت بهم السلطات في السجون 91 ألفا وفاق عدد من تقرر عزلهم من مناصبهم أو أوقفتهم السلطات عن العمل بدعوى وجود صلات بينهم وبين غولن 150 ألفا.
ومن الاتهامات التي وجهت لهم استخدام خدمات بنك أسسه أتباع غولن والتواصل من خلال تطبيق مشفر للتراسل.
وقد أدت حملة التطهير إلى تجريف النظام القضائي التركي، بل إن ذلك حدث في وقت تزايدت فيه أعباء القضايا بشدة. وقال وزير العدل عبد الحميد غول للبرلمان: إن عدد القضاة والمدعين الذين عزلوا من مناصبهم بلغ 3926 يقبع أكثر من 500 منهم في السجون.
وزادت حملة التطهير الأعباء على النظام القضائي. فبلغ عدد من تم التحقيق معهم أكثر من نصف مليون شخص منذ محاولة الانقلاب. وحتى أواخر 2019 كان نحو 30 ألفا ينتظرون المحاكمة في الوقت الذي تحاول فيه المحاكم استكمال عدد القضايا الهائل المتعلق بالانقلاب الفاشل.
وظل بعض المقبوض عليهم من المتهمين في السجون شهورا دون توجيه الاتهام لهم رسميا أو تحديد موعد لمحاكمتهم.
ولا تلوح أي بوادر على أن تركيا ستغير مسارها. فبعد المحاولة الانقلابية ألغت البلاد برنامجا تدريبيا يدعمه الاتحاد الأوروبي للمسؤولين في القضاء التركي وتقرر أن يكون تدريب القضاة والمدعين محليا.
